أسفرت الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء، والتي جاءت عقب منع وقفة القضاة أمام وزارة العدل بالبذلات القضائية، عن مفاجآت عدة، فقد تم عزل قاضيين، هما قاضي الجديدة، الذي تم تصويره متلبسًا، وقاضي طنجة نجيب. ب، الذي ضُبطت في حوزته 20 مليون سنتيم، كان سيأخذها كرشوة، على حدّ ما جاء في ملف القضية. وتم نقل رئيس "نادي قضاة المغرب" من ابتدائية تاونات إلى استئنافية مكناس، التي عين مستشارافيها، وحظي بالبراءة نائب وكيل الملك في سلا، خالد كفيل، الذي تم تعيينه رسميًا لدى ابتدائية الخميسات، وقد تم تمتيعه بالبراءة، نظرا لخلو ملفه من أي سابقة ولما أسفرت عنه الأبحاث التي جرت، في الوقت الذي تم فيه عزل القاضي م. فرجاني، الذي كان سببا في نقله من سلا، حيث كان يشغل منصب النائب الأول لوكيل الملك. وحسب مصادر مطلعة، فإن قاضي التحقيق السابق في الدار البيضاء والوكيل العام للملك في استئنافية خريبكة، جمال س، قد تم نقله إلى مدينة سطات، وتعيينه وكيلاً عامًا للملك بها.. كما كشفت المصادر نفسها أن هذا الأخير يُعد من الكفاءات القضائية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وكانت انطلاقته كإطار قضائي من الدار البيضاء، والرباط. من جهة أخرى، أحيل الرئيس الأول لاستئنافية العاصمة الرباط على التقاعد، وقد خلفه في منصبه مسؤول قضائي آتٍ من الجديدة، وافتقدت مدينة القنيطرة القاضي عبد الواحد. ر، الذي كان رئيسًا لغرفة الجنايات الابتدائية، والذي التحق مستشارًا في محكمة النقض، بطلب منه، وعين رئيس الجنحي في المحكمة الابتدائية في الرباط، اليامودي، رئيسًا للمحكمة الابتدائية في تمارة. وفي حوار أجرته "المغرب اليوم" مع السيد ياسين مخلي والذي عبر فيه على أن المفاجأة ليست هذه الانتقالات والعزل بل المفاجئ هو الطريقة التي نشرت بها نتائج دورة المجلس الأعلى للقضاء ، إذ اعتبر نشرها في موقع وزارة العدل تمرير الخطاب السياسي والمتمثل في تخليق العدالة وغيرها من الشعارات، وأن نشر النتائج رغم التحفظ على طريقتها ساهم في تأجيج التوتر داخل الجسم القضائي، وهو ما أدى إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني يوم 14 شتنبر 2013 لتدارس نتائجه الكارثية، وهو ما لم يتم تسجيله على هامش هذه النتائج، على الأقل في صفحة التواصل الاجتماعي في غياب المعطيات الكاملة . واعتبر ياسين مخلي أن عدم النشر يرجع إلى التخوف من اكتشاف بعض الخروقات التي شابت عملية توزيع القضاة الجدد على المحاكم ، وإسناد المسؤوليات القضائية، خصوصًا أنه لا يمكن التذرع بتكاليف إنشاء موقع رسمي للمجلس الأعلى للقضاء والتي لا تتجاوز 7000 درهم.