كشفت مصادر مطلعة أن معلومات استخباراتية مغلوطة، كانت وراء التحرّك ضدّ المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا بـ"الديستي"، عبد اللطيف الحموشي، في باريس. ووفق المصادر ذاتها، فإنه تم تحريك شكوى ضد مدير المخابرات المدنية المغربية، بعد تسريب معلومات مفادها بأن الأخير يوجد في فرنسا رفقة وزير الداخلية محمد حصاد، الذي قام الخميس الماضي بزيارة إلى باريس اجتمع خلالها بنظيره الفرنسي تمحورت عن موضوع الهجرة. وأفادت مصادر جريدة "الصباح" التي أوردت  الخبر في عدد الاثنين ، بأن 7 رجال من الشرطة الفرنسية توجهوا الخميس الماضي إلى إقامة السفير المغربي وسلّموه استدعاء موجّها إلى مدير المخابرات المدنية، عبد اللطيف الحموشي، ظنا منهم أنه ضمن الوفد المرافق لوزير الداخلية المغربي، غير أن الأخير لم يكن موجودا في فرنسا. وأعادت قضية طلب القضاء الفرنسي الاستماع إلى مدير "الديستي" إلى الأذهان سيناريو مماثلا أخرجته المخابرات الجزائرية بالطريقة ذاتها، حينما رتبت لإعلان قائمة بأسماء مسؤولين أمنيين وعسكريين مغاربة، مطلوبين إلى القضاء الفرنسي في قضية اغتيال المهدي بنبركة، بالتزامن مع جولة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إلى المغرب. وأضافت "الصباح" أن بصمات العمل المخابراتي الجزائري، تظهر في قضية استدعاء مدير إدارة حماية التراب الوطني، وذلك لوجود أحد عملاء المخابرات الجزائرية، ضمن قائمة المدعين، يدعى النعمة الأسفاري، الذي سبق أن زار مخيمات البوليساريو والتقى مسؤولين عسكريين في المخابرات الجزائرية، التي تتكلف عادة بالإعداد المادي واللوجيستيكي لزيارات انفصاليّي الداخل إلى تندوف.