أجلت محكمة الاستئناف في الرباط، الاثنين، البت في الدعوى القضائيّة المرفوعة ضد الأمين العام لحزب "الاستقلال" حميد شباط، بخصوص تزوير الانتخابات التي قادته للظفر برئاسة الحزب، إلى 7 نيسان/أبريل المقبل. وقدم طرفا الدعوى مذكرتين إلى هيئة الحكم، التمس فيها دفاع حزب "الاستقلال" تأكيد الحكم الابتدائي في الموضوع، والذي قضى بشرعيّة الهياكل المُنبثقة عن المؤتمر الأخير للحزب. واستمعت المحكمة، في وقت سابق، إلى كل من حميد شباط ورئيس المجلس الوطني، ورئيس المؤتمر، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب "الاستقلال" محمد سعود بخصوص القضيّة. وقرّرت محكمة الاستئناف في الرباط، سابقًا، قبول الدعوى التي رفعها المجلس الوطني لجمعية "بلا هوادة" للدفاع عن الثوابت المعارضة داخل حزب "الاستقلال"، وبالتالي فتح تحقيق في الخروقات التي سجلتها الجمعية أثناء المؤتمر الوطني الأخير الذي اُنتخب  فيه حميد شباط أمينًا عامًا للحزب على حساب المُنسق الوطني للجمعيّة عبدالواحد الفاسي.