تحفّظت الحركة الشّعبيّة جناح زعيم المتمرّدين في جنوب السّودان رياك مشار، على قرار قمّة رؤساء الإيقاد الخاص بنشر قوّات أفريقيّة في جنوب السودان، وقالت الحركة الشّعبيّة وجناحها العسكري (الجيش الشعبي) في بيان وصل "العرب اليوم" نسخة منه السبت، إن الإيقاد وبقرارها المُعلن عقب قمتها التي عقدت الخميس في أديس أبابا، والذي أعلنت فيه نيتها نشر قوات إقليمية لم تحدد قوامها، وأسمتها قوات الردع والحماية، تكون وضعت نفسها في وضع لا يختلف كثيرا عن القوات الأوغندية، التي دمرت بالهجمات الجوية البنيات التحتية في جنوب السودان،  فضلا عن القتل الممنهج للأبرياء، واستخدام أسلحة محظورة دوليا.  وأضاف البيان أن الإيقاد وبهذه الخطوة تكون أخطأت تقدير ما يجري في جنوب السودان، لأن نشر قوات إقليمية في جنوب السودان يُناقض  التفويض الممنوح من مجلس الأمن للقوات الدولية، وقوامها 12 ألف جندي، ومهمتهما حفظ الأمن وحماية المدنيين، وأعلنت الحركة الشعبية جناح رياك مشار رفضها لبيان الإيقاد الصادر في ختام قمتها.  وقالت إنه يطعن في حياديتها وهي ترعى الحوار، كما أن الإيقاد وبما أعلنته تكون أظهرت انحيازها بشكل كامل وواضح لنظام سلفاكير في جوبا، وعليه أعلنت الحركة إدانتها وبشدة لما جاء في بيان الإيقاد، وطالبت بوضع مسألة إرسال قوات أفريقية ونشرها في جنوب السودان على طاولة التفاوض للبت فيها أو إلغائها، لأن اتفاق وقف العدائيات الموقّع بينها والحكومة في جنوب السودان لم ينصّ على إبقاء أي قوات أجنبية على مسرح العمليات، وهدّدت بأن مشاركتها في جولة المفاوضات المقبلة ستكون محلّ تساؤل، كما وصف البيان تشكيل محكمة في جوبا ، لكل من الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم، والجنوال أوياي دينق والدكتور مجاك أقوك وإيزكيل لول  بانه  انتهاك لحقوق هؤلاء القادة، وخرق صارخ لاتفاق وقف العدائيات الموقع في الـ23 من كانون الثاني/يناير، بالإضافة إلى أنه مُخالف للدستور وطالبت بإسقاط التهم الزائفة المنسوبة لهم، وأن يتم الإفراج عنهم فورا في جلسة المحكمة المقبلة.