أكَّد عدد من المتاعين للحقل السياسي أن مشاركة المغرب في الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، والتي دخلت أسبوعها الرابع على التوالي في قصر الأمم في مدينة جنيف السويسرية، أعطت ثمارها، خاصة بعدما انتُخب عضوًا في هذه المنظمة الحقوقية، وتمّكن من مشاركة يغلب عليها التنوع بين السياسي والدبلوماسي والفاعل الحقوقي والأهلي. وتُعتبَر هذه الدورة الثالثة التي يشارك فيها البرلمان المغربي في مجلس حقوق الإنسان، وذلك تبعًا لتوصية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن تمثيلية البرلمانيين في هذا المحفل الحقوقي الدولي. وتسمح مشاركة المغرب في هذه الدورات بتتبع مناقشة مختلف القضايا والتواصل مع الفعاليات المشاركة، كما تمكنه هذه المشاركة من الاطلاع عن كثب عن مختلف المستجدات الحقوقية والتوصيات الصادرة عن هذا الجهاز الأممي. أما عن انتخاب المغرب عضوًا في مجلس حقوق الإنسان، فهذا يعود حسب فاعلين سياسيين، إلى أن المغرب من ناحية حقوق الإنسان لا يمكن مقارنته بدول الجوار، والتي تعرف مجموعة من المهازل الحقوقية، كما أن صورة المغرب جيدة في المحيط المحلي بسبب الاستقرار السياسي الذي يعيشه، كما أن الاعتراف الدولي بأهمية الخطوات التي يقوم بها المغرب جاءت على شكل انتخاب في عضوية المجلس، أكثر من ذلك وجوده  في الأجهزة المسيرة للمنظمة الحقوقية يعطيه فرصة للتعريف بقضاياه، وهذا يطرح عليه مسؤوليات جديدة وتحديات لأنه يبقى أمامه إشكال كيفية المحافظة على هذه الوضعية. ومن إيجابيّات المشاركة المغربية في الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، التسويق لمقترح الحكم الذاتي الذي قرر المغرب منحه للأقاليم الجنوبية، مع العلم أنه في السابق كان هناك غياب للتواصل مع المنتظم الدولي، وشرح أهداف مقترح الحكم الذاتي، ونتَج عن هذه العمليات التواصلية التي يقودونها اليوم سحب البساط من تحت أقدام البوليساريو التي كانت تُقدِم نفسها على أنها الممثل الوحيد لساكنة الصحراء.