اتّهمت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، وزارة الداخلية بالتلاعب بمطالبهم، واكتفائها بتقديم الوعود الكاذبة، عقب اجتماعها الأخير مع ممثلين عن الحرس البلدي في الجزائر، والذي تقرر تأجيل النظر في ملفهم، إلى 14 نيسان/أبريل الجاري. وأكّد عضو التنسيقية الوطنية للحرس البلدي إبراهيم معلاوي أنّ "وزارة الداخلية والجماعات المحلية قدَّمت لهم وعودًا بالاستجابة إلى مطالب الأعوان، لكن دون إبرام محضر مشترك، يثبت الجدية، لأنها الوعود نفسها التي قدمت لهم من قبل". وأشار إلى أنَّه "كان من المفروض، الثلاثاء، تسليم محضر، يرسمون فيه وعودهم، إلا أنهم لم يفعلوا، وهي المرة الثالثة التي يتم فيها التأجيل على التوالي"، موضحًا أنَّ "الأعوان لن يقفوا مكتوفي الأيدي، وسيواصلون نضالهم، لحين تحقيق مطالبهم، العالقة منذ أعوام". وبيّن معلاوي أنَّ "هناك الأطراف تسعى إلى تحقيق مصلحتها الذاتية، باسم التنسقية، غير مهتمين بمطالب الأعوان"، مشيرًا إلى أنَّ "التنسيقية الوطنية للحرس البلدي يترأسها حكيم شعيب، وهي تضم 240 عضو، منتشرين عبر كل ولايات الوطن، وهي من تعيّن لجنة الحوار، التي تتشكل من 7 أعضاء"، موضحًا أنَّ "التسيقية صاحبة الحق في سحب الثقة من أعضاء لجنة الحوار".