خلال الجلسة الختامية للدورة الخامسة والعشرون لمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية، جدد  المغرب التزامه بحماية حقوق الإنسان أثناء محاربة الإرهاب، وضمان المحاكمات العادلة والتعويض وجبر الضرر لضحايا الانتهاكات.كما وافق المغرب يحترم و أن يحمي، جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدا أنه لا يمكن ولا يجب ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة إثنية.كما جدد القرار خلال الجلسة الختامية الإدانة القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته ولتمويله، بكل أشكاله ومظاهره، دعا الدول إلى تنفيذ إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، معربا عن استيائه الشديد للمعاناة التي يسببها الإرهاب لضحاياه ولأسرهم ويبدي تضامنه الشديد معهم ويشدد على أهمية توفير المساعدة والدعم الملائمين لهم. وطالب القرار الدول على ضمان حصول ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان خلال محاربة الإرهاب على أشكال جبر مناسبة وفعالة وفورية، مشددا على ضرورة إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة لتقصي الحقائق كلما كانت ثمة قرائن معقولة تشير إلى احتمال وقوع إخلال بالتزاماﺗها، وأن تكفل محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.