وقَّع الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أمرًا تنفيذيًّا، يسمح بفرض عقوبات على جنوب السودان، يشمل حظر إصدار تأشيرات، وتجميد أصول أفراد وهيئات، بينما أكَّد مسؤولون في البيت الأبيض، أن "واشنطن تشعر بالإحباط إزاء عدم إحراز تقدم لإنهاء العنف في الدولة الوليدة". وأضاف بيان صادر عن البيت الأبيض، أن "الذين يُهدِّدون السلام والأمن والاستقرار في جنوب السودان، أو يعرقلون عمليات حفظ السلام الدولية، أو يشاركون في انتهاك حقوق الإنسان، لن يعتبروا أصدقاء للولايات المتحدة، ومن الممكن أن يواجهوا إمكانية فرض عقوبات". ودعا، البيت الأبيض، حكومة جنوب السودان، والجماعات المنشقة، بزعامة رياك مشار، إلى "وضع حدٍّ لأعمال العنف"، قائلًا إنَّه "ليس هناك مجال للذرائع أو التسويف". وأكَّد المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، في البيان، أن "المعارك بين الجانبين تُهدِّد بتمزيق الدَّولة الوليدة"، متابعًا "الولايات المتحدة لن تبقى مكتوفة اليدين في وقت يعطي المسؤولون عن مستقبل جنوب السودان الأولوية لمصالحهم الخاصة على حساب مصالح شعبهم". وفي أول تعليق على القرار،  أكَّد وزير الإعلام، الناطق الرسمي باسم حكومة جنوب السودان، مايكل مكوي، في تصريح خاص إلى "المغرب اليوم"، أن "القرار غير سليم ومتسرع"، مضيفًا أن "الرئيس الأميركي بنى القرار على معلومات خاطئة يستقيها، بكل أسف، من بعض الأطراف، ومن بينهم، رئيسة البعثة الأممية في جنوب السودان، هيلدا جونسون، ومن سفيرته في جوبا، سوزان". وأضاف مكوي، "ستكون فضيحة للإدارة الأميركية، مثلما حدث لها في العراق"، مضيفًا، "ليس لدينا أموال داخل جنوب السودان، ناهيك عن الأموال في الخارج". وأوضح، "إذا كان الحظر يخص قادة التمرد فهذا جيد، أما بالنسبة لنا؛ فنحن لا نملك أموالًا في الخارج"، مشيرًا إلى أنه "يعتقد أن هذا أول قرار خاطئ يتخذه الرئيس الأميركي أوباما"، مشيرًا إلى أن "الحكومة ملتزمة بقرار وقف العنف"، متهمًا "الطرف الآخر بخرق الاتفاق مرارًا واستمراره في الهجوم على مواقع الجيش الحكومي". وأشار إلى أن "الجيش تلك المرة ، وفي حال تعرضه لهجوم فإنه سيقوم بمطاردة المتمردين حتى قواعد انطلاقهم، فإستراتيجية الهجوم ستكون جزء من الدفاع، وأن الحكومة مُلزمة بالدفاع عن المواطن"، مضيفًا أن "الإيقاد" لم تنجح حتى الآن في تحريك قوات المراقبة".