خلَقَت لتصريحات والتحركات الدبلوماسية المغربية بشأن أحقية المغرب في استرجاع مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين تخوفات لدى الحكومة الإسبانية، وحسب أحد المواقع الإلكترونية الإسبانية فإن مطالبة المغرب بتحرير سبتة ومليلية والجزر المحتلة، بعد 40 سنة من تقدمه بالطلب ذاته للأمم المتحدة، وبالضبط سنة 1975، أدّى إلى استنفار في الحكومة الإسبانية التي يقودها ماريانو راخوي، الشيء الذي سيجعل إسبانيا تتحرك للتصدي لهذا الطلب بجميع آلياتها الديبلوماسية، خصوصًا بعد تحذير خبراء دبلوماسيين إسبان من تحركات مستقبلية للمغرب في هذا الباب تجاوز المغرب مند منتصف الثمانينات من القرن الماضي فكرة ربط مصير سبتة ومليلية بمصير جبل طارق، نظرًا إلى وجود اختلافات كثيرة بين الحالتين، أهمها أن جبل طارق يوجد في القارة الأوربية وتديره دولة أوروبية، كما أن الدولتين المعنيتين، إسبانيا وبريطانيا، عضوان في الاتحاد الأوربي ومنظمة الحلف الأطلسي، فيما أن سبتة ومليلية توجدان فوق التراب المغربي أي داخل القارة الأفريقية، وحدودها مغربية، وبالتالي لا يمكن ربط مصير سبة ومليلية باستقلالية جبل طارق. ويُعَد سكوت المغرب على هاتين المدينتين سكوتًا وقتيًا مرتبطًا بالحل النهائي لقضية الصحراء، وهذا ما تفهمه جيدًا إسبانيا التي يبقى موقفها من هذه القضية مترددًا، حتى تظل دومًا عائقًا أمام المغرب لتوجيه جهده السياسي والدبلوماسي لاسترجاع هذه الأجزاء من ترابه الوطني، إلا أن التدابير التي قامت بها أخيرًا إسبانيا، والرامية إلى "أسبنة المدينتين"، وطمس الطابع المغربي الإسلامي فيها، جعلت الحكومة المغربية تفتح نقاشات مجتمعية بشأن مستقبل سبتة ومليلية. وجَعَلَت حكومة ملك المغرب محمد السادس من أولويات سياستها الخارجية خلال سنة 2015 المطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر المحتلة من قِبل إسبانيا، كما أن عبد الإله بنكيران صرح  قبل سنتين أن المستقبل سيمنح العدالة للمغرب باسترجاع صحرائه وأراضيه المحتلة، في إشارة إلى سبتة ومليلية والجزر، وسبق لجمعيات مدنية في المغرب إثارة الملف، وقامت باحتجاجات ومبادرات للضغط من أجل تحرير المدينتين والجزر، مستدلة بلجنة تحرير سبتة ومليلية وتحركاتها في الملف.