أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة المغربية تقوم في الآونة الأخيرة دراسة  قرار إعلان نهاية قوات المينورسو في الصحراء، وهو قرار سبق دراسته العام الماضي على الرغم من تبعاته الدولية من خلال عدد من الإجراءات التي تعبر عن رفضها لمضمون تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن الصحراء الذي يوصي بمراقبة حقوق الإنسان، وربما يصل رد فعله إلى   قرار الملك محمد السادس إعلان نهاية قوات المينورسو في الصحراء. وعزز الإجراء، اتصال الملك محمد السادس بالأمين العام بان كي مون، ليبلغه قلق المغرب من توجهات تقريره الذي أصدر قرارات تبني آليات لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء والتشديد على أن هذا الملف يدخل في إطار "تصفية الاستعمار". يذكر أن المغرب، اعترض  خلال الأيام الماضية على طلب مماثل صدر عن الولايات المتحدة، وقام بحملة دبلوماسية قوية في العواصم الكبرى، ومنها موسكو إضافة إلى حليفته فرنسا لتجميد المقترح الأميركي، ونجح في هذا المسعى، لكن هذه المرة، المقترح صدر عن الأمم المتحدة، وهو ما يجعل موقف المغرب حرجا للغاية أمام المنتظم الدولي. ولم يستبعد المصادر نفسها أن يلجأ المغرب إلى هذا الإجراء لاسيما بعدما تقدمت واشنطن بمقترح مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء ومخيمات تندوف، ودرست المؤسسة الملكية وقتها المقترح من كل جوانبه السلبية والإيجابية.