بعد المسيرات الاحتجاجية التي نظمتها النقابات الثلاث من أجل العيش الكريم، وزيادة الأجور، ووضع حد لغول الزيادات في المواد الاستهلاكية التي أثقلت كاهل المستهلك المغربي ذا الدخل المحدود، خرج وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، عن صمته ليصرح في لقاء صحافي، بأن الحكومة المغربية لا يمكنها الاستجابة للمطالب التي لها علاقة بميزانية الدولة، موضحا أن من بين هذه المطالب الزيادة في الأجور، مؤكدا أن ميزانية البلاد مازالت متأثرة بالزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة في الحد الأدنى للأجور إلى جانب زيادة 600 درهم في رواتب الموظفين. وأضاف أن الزيادة في رواتب الموظفين ستعمق عجز الميزانية وأن الزيادة التي أقرتها الحكومة السابقة والمتمثلة في 600 درهم كإجراء اتخذ في ظروف استثنائية، وهي الزيادة التي  كلفت الميزانية الكثير، إذ تجاوزت كتلة الأجور اليوم 105 مليارات درهم في السنة في حين كانت قبل 10 سنوات في حدود 50 مليار درهم. من جهته، علق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق، على أنه لا يمكن أن يكون هناك تفاوض بين الحكومة والنقابات من دون الرفع من الحد الأدنى للأجور، والزيادة العامة في الأجور في كل القطاعات، والزيادة في معاشات التقاعد.كما عقب مخارق على الحد الأدنى للأجور، والمتمثل في 2333 درهما شهريا، وهو أجر لا يكفي المواطن المغربي سوى لقضاء بضعة أيام معدودة.