أعلنت وحدات الحرس البحري التونسي، ضبط 200 عنصر من جنسيات أفريقية مختلفة، على متن مركب صيد، في عملية هجرة غير شرعية، على بعد 45 ميل من ميناء الصيد البحري في الساحل الشرقي لمدينة صفاقس جنوب البلاد. وأفاد الأمن التونسي، أن التحريّات التي أجرتها فرقة الإرشاد البحري، كشفت أن 200 أفريقي قد انطلقوا في عملية هجرة غير شرعية من السواحل الليبية في اتجاه السواحل الإيطالية، وقد تولّت السلطات التونسية تأمين الإقامة لعناصر هذه المجموعة في إحدى المدن الجامعية، والتنسيق مع مكتب المفوضية السامية لدى الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى حين ترحيلهم. كما نجحت وحدات الحرس البحري في محافظة مدنين، في أقصى الجنوب الشرقي لتونس، من ضبط 45 مجتازًا أفريقيًا، على متن زورق مطاطي، بعد أن تمّ إجبارهم على الوقوف على السواحل التونسية، إثر تعمد ربان المركب الفرار، وعدم الامتثال إلى إشارة الدورية البحرية، كما تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم. وتُعاني دول المغرب العربي من معضلة الهجرة غير الشرعية، التي ساهمت ثورات "الربيع العربي" في تأجيجها، عكس ما كان متوقعًا، من أن توفير مناخ من الديمقراطي قد يساهم في الحد من هذه الظاهرة، إلا أن التدهور الاقتصادي الذي تعيشه هذه الدول، إلى جانب غياب مقومات العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات، قد دفع بشبابها إلى مغامرات مجهولة العواقب قادتهم غالبيتها إلى الموت غرقًا على السواحل الإيطالية أو الإسبانية. وكشف وزير الدولة للهجرة والتونسيين في الخارج حسين الجزيري، أنه بصدد الاتفاق مع وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية، بشأن وضع قانون المجلس الأعلى للهجرة، وذلك لدى إشرافه على المنتدى السنوي للتونسيين في الخارج، الذي نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة بالخارج. وأوضح الجزيري، أن المجلس الأعلى للهجرة سيكون مؤسسة استشارية ومستقلة تعمل على احتضان التونسيين في الخارج، وتقريب آرائهم وإيصالها إلى الحكومة التونسية.