قال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن المغرب بإمكانه أن يوفر زهاء 718 ساعة عمل سنويا، أي توفير 1 في المئة من الناتج الداخلي الخام، ما يعادل أكثر من 10 مليارات درهم، إذا استغل المكاسب والإمكانيات التي تتيحها الرقمنة عل صعيد الإنتاج وعلى صعيد نزع الطابع المادي عن الخدمات. واستعرض الشامي في كلمة بمناسبة تقديم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه حول التحول الرقمي، اليوم الأربعاء، عددا من المنجزات التي حققها المغرب في هذا المجال، غير أنه اعتبر أن الجهود المبذولة لا تزال غير كافية لضمان الشروط الضرورية لتحقيق تحول رقمي ناجح، وتقليص الفجوة الرقمية التي أظهرت جائحة فيروس كورونا اتساعها.

وجوابا على سؤال لجهة اعلامية حول مدى وجود إرادة سياسية من أجل إنجاح ورش الانتقال الرقمي والأسباب التي تعيق تحقيق النتائج المرجوة في هذا القطاع، قال الشامي إن من بين العوائق عدم استغلال بعض المسؤولين لكل الإمكانيات التي تتيحها الرقمنة. وأضاف أن بعض المسؤولين السياسيين، سواء في الحكومة أو على المستوى المحلي، يعطون الأولوية في برامج عملهم للقطاعات التي يعتقدون أنها ستمكن من تلبية الحاجيات الآنية للمواطنين، كالشغل، ويعطون أهمية أقل لقطاع الرقمنة، رغم ما يتيحه من فرص. وأضاف: “لا أقول إنه لا يجب الاستثمار في القطاعات الأخرى، ولكن ينبغي أن ندرك أن الاستثمار في الرقمنة يثمر مردودية كبيرة، وعلى المسؤولين أن يدركوا أن هذا القطاع يتيح فرصا استثنائية وإمكانيات كبيرة يجب استغلالها”.

من جهتها، قالت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن هناك إرادة سياسية لدى الحكومية لإنجاح التحول الرقمي في المغرب، لافتة إلى أن القطاع الخاص هو الذي ينفذ الأوراش، بينما تقوم الحكومة بتقديم الأفكار وخلق جو الثقة ومواكبة المشاريع في إطار تكامل التعاون بين الطرفين. وأشارت المسؤولة الحكومية ذاتها إلى أن إطلاق علامة “موروكو تيك”، في الأسبوع الفارط، يؤكد التعاون القائم بين القطاعين العام والخاص في مجال إنجاح ورش الرقمنة، وقالت: “نعمل بشكل مشترك من أجل تحقيق هدف واحد هو التحول الرقمي من أجل تيسير حياة المواطنين، وتسريع وتيرة التنمية”.

وأفادت مزور بأن من بين المشاريع التي يجري الاشتغال عليها، تجويد رقمنة الجامعة المغربية، حيث عقدت اجتماعا مع نظيرها وزير التعليم العالي بهذا الخصوص، موردة أن “لديه مشاريع مهمة نعمل على تنفيذها بشكل مشترك”. وشددت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على الأهمية القصوى التي تكتسيها الرقمنة بالنسبة للمغرب، باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتيسير ولوج المواطنين إلى الخدمات التي تقدمها الإدارة. واعتبرت المسؤولة الحكومية ذاتها أن الرقمنة “تعد من القطاعات الاقتصادية المهمة التي تدر تريليونات الدولارات، وصناعة متميزة”، لافتة إلى أن المغرب وضع سياسات لتطوير هذا القطاع من أجل تحقيق التنمية وتجويد الولوج إلى الخدمات للمواطنين.

وشددت المتحدثة على أن قطاع الرقمنة قطاع مستدام، كما أنه يضمن أيضا استمرارية القطاعات الأخرى، سواء الاقتصادية أو الخدماتية، كما حصل خلال جائحة فيروس كورونا، لافتة إلى أن تطوير هذا القطاع لا يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحية. ودعت الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي مختلف الفاعلين والإدارات إلى العمل بتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بتطوير التحول الرقمي، مشيرة إلى أن إنجاح هذا الورش “يتطلب منا جميعا أن نضع يدا في يد، لأن الرقمنة تهم الجميع ولأنها فرصة هائلة بالنسبة لبلدنا”.

قد يهمك أيضاً :

 الشامي يدعو إلى وضع إستراتيجية مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم في المغرب

 المجلس الاقتصادي يدعو إلى حوار اجتماعي حول القدرة الشرائية للمغاربة