فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شخصين وخمسة كيانات تعمل ضمن شبكة تهريب نفط وغسل أموال تدعم ميليشيا الحوثي في اليمن، في خطوة جديدة تهدف إلى كبح مصادر تمويل الجماعة المصنفة إرهابية.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن الشبكة تستخدم شركات تعمل على استيراد منتجات نفطية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما يدر على الجماعة مئات الملايين من الدولارات سنوياً تُستخدم لتمويل أنشطة زعزعة الاستقرار في اليمن والمنطقة. كما كشفت الوزارة أن إحدى الشحنات المنسقة من قبل الشبكة بلغت قيمتها 12 مليون دولار وكانت من النفط الإيراني.

العقوبات الجديدة تم فرضها بموجب الأمر التنفيذي 13224، الذي يُستخدم لمعاقبة من يقدمون دعماً مادياً لجماعات إرهابية. وبموجب هذه العقوبات، سيتم تجميد جميع الأصول المرتبطة بالأشخاص والكيانات المستهدفة داخل نطاق الولاية القضائية الأميركية، كما يُحظر على المواطنين والشركات الأميركية التعامل معهم بأي شكل من الأشكال.

وحذرت وزارة الخزانة من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تقدّم الدعم لتلك الكيانات قد تتعرض بدورها لعقوبات ثانوية، مما يوسّع نطاق التأثير ليشمل شركاء محتملين خارج الولايات المتحدة.

تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الضغوط الدولية على جماعة الحوثي للحد من أنشطتها العسكرية والاقتصادية التي تهدد الأمن الإقليمي، ووسط تقارير متزايدة عن استخدام الجماعة للموارد المالية الناتجة عن تهريب النفط لشراء الأسلحة وتمويل هجماتها، بما في ذلك تلك التي استهدفت ممرات الملاحة في البحر الأحمر.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

 المبعوث الأميركي توم براك يؤكد من بيروت استمرار دعم واشنطن للبنان ويصف لقائه مع نبيه بري بالممتاز

 إسرائيل تواصل هجومهاً على دير البلح والدبابات تتوغل في مناطق النازحين وسط موجة نزوح جديدة