الرباط ـ المغرب اليوم
علمت “من مصدر مطلع أن المجلس الجماعي لمدينة اليوسفية يعيش على وقع تخبط كبير، بعد أن علم بعدم تأشير وزارة الداخلية على ميزانية الجماعة برسم التدبير المالي لعام 2022، حيث إن الأخير، بقيادة رئيسته والأغلبية المشكلة له، لم يقم بمراعاة توازن تقديرات المداخيل والنفقات، وخاصة تقديرات الضريبة على القيمة المضافة للمداخيل، المحققة عند نهاية شهر شتنبر الماضي، حيث أكد المصدر عينه تراجعها بمبلغ يناهز 500 مليون سنتيم.
واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن أغلبية المجلس صوتت خلال الأسبوع الماضي يوم 04 نونبر 2021، على ميزانية المدينة لعام 2022، بتقديرات مشابهة لتقديرات السنة المالية الجارية، والتي حددها المجلس السابق في مبلغ مليار و800 مليون سنتيم، بينما أكد مصدر “” على أن “قيمة الضريبة المضافة للسنة المالية لعام 2022، بناء على تقديرات الضريبة على القيمة المضافة للمداخيل المحققة عند نهاية شهر شتنبر الماضي، تم حصرها في مليارين و300 مليون سنتيم، بتراجع قدره 500 مليون سنتيم”.
وفي هذا الصدد، أفاد المصدر نفسه بأن مجلس الجماعة الحالي تلقى عددا كبيرا من الانتقادات على هذه الخطوة، حيث اعتبرتها المعارضة “جد متسرعة”، إذ قام بوضع ميزانية عام 2022 بناء على أرقام غير واضحة، بل اعتمد في وضع ميزانيته على مجرد توقعات، وهو الشيء الذي كان بالإمكان التعامل معه ب”روية وبصدق”، عبر آلية انتظار التوصل بالرقم الأصلي والوحيد للضريبة على القيمة المضافة، حيث تناسى المجلس المذكور بقيادة رئيسته أن وزارة الداخلية رفضت عددا من الميزانيات، منها ميزانية المجلس الإقليمي لآسفي، وأن هناك عددا من المجالس على طول التراب الوطني عرفت تقليصا حادا في قيمتها.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها ، فإن المجلس الجماعي لليوسفية بات مطالبا الآن بعقد دورة استثنائية أخرى من أجل إعداد مشروع ميزانية بأرقام جديدة تتماشى مع الأرقام الجديدة للقيمة المضافة، وبات مطالبا كذلك بتقليص مجموعة من النفقات المعتمدة في بعض الفصول قبل أن يمر لآلية وضع المشروع، من أجل المصادقة عليه مرة أخرى.
هذا وخرج عدد من مستشاري الأغلبية ورئيسة المجلس لشرح “الموقف المحرج” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أول أمس، حيث كان من ضمن ما تم نشره حول الموضوع أن “وزارة الداخلية لم ترفض التأشير على الميزانية، ولم تتوصل بها أصلا، ولا يوجد أي غياب للتوازن، بالعكس فالميزانية حققت فائضا تقديريا، وقد برمج في جدول أعمال الدورة، المجلس هو من ارتأى إعادة دراسة الميزانية لأن حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة جاءت هذه السنة بنقص يقارب 500 مليون”.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
موظفون في وزارة الداخلية المغربية يشتكون “حرمانهم” من الخدمات