ترأس الملك محمد السادس ,الإثنين داخل القصر الملكي في الرباط ,جلسة عمل خصصت لتأهيل عرض التكوين المهني وتنويع وتثمين المهن وتحديث المناهج البيداغوجية.

و قال بلاغ للديوان الملكي، أن هذا الاجتماع يندرج في سياق تنفيذ الأولويات والتدابير المحددة من طرف الملك، بخاصة في خطابي العرش وذكرى 20 أغسطس/آب.

ويضيف البلاغ أن هذا يعكس العناية الملكية السامية الثابتة بقطاع التكوين المهني باعتباره رافعة استراتيجية ومسارًا واعدًا لتهيئ الشباب لولوج العمل والاندماج المهني.

وأشار البلاغ أن الملك وبالفعل قد أثار الانتباه مجددًا، في خطابه السامي لـ20 أغسطس/آب الماضي، بشأن قضية تشغيل الشباب، بخاصة في علاقة مع مشكلة الملاءمة بين التكوين والشغل.

وجاء نص البلاغ "ترأس الملك محمد السادس، نصره الله، داخل القصر الملكي في الرباط، جلسة عمل خصصت لتأهيل عرض التكوين المهني وتنويع وتثمين المهن وتحديث المناهج البيداغوجية.

وأعطى الملك تعليماته السامية من أجل تطوير تكوينات جديدة في القطاعات والمهن الواعدة، مع تأهيل التكوينات في المهن التي تنعت بالكلاسيكية، والتي تبقى المصادر الرئيسية لفرص الشغل بالنسبة للشباب، مثل تلك المرتبطة بقطاعات الصناعة، والخدمات، والبناء والأشغال العمومية، والزراعة والصيد والماء والطاقة والصناعة التقليدية.

و شدد الملك ،، على ضرورة تطوير عرض التكوين المهني بشكل أكبر، من خلال تبني معايير جديدة للجودة، خاصة في قطاع الفندقة والسياحة بكيفية تحفز وتواكب الإقلاع الضروري لهذا القطاع الاستراتيجي.

و انصب الحرص الملكي على التكوين المهني في قطاع الصحة، بما يشمل المهن شبه الطبية، ومهن تقنيي الصحة، بخاصة في مجال صيانة وإصلاح التجهيزات الطبية، حيث توجد إمكانيات حقيقية للتشغيل.

و أعطى الملك توجيهاته السامية قصد بلورة تكوينات مؤهلة قصيرة، تناهز مدتها أربعة أشهر، تشمل وحدات لغوية وتقنية مخصصة للأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل، وذلك من أجل منحهم فرصة الاندماج في القطاع المهيكل ومن تم تثمين خبراتهم وملكاتهم.

وشدد الملك على أن تعمل هذه اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة، في أجل ثلاثة أسابيع، على بلورة وعرض برنامج مشاريع وإجراءات دقيقة والتطبيق الفوري، والتي سيتم تمويلها، ، بدعم من صندوق الحسن الثاني. وستقدّم اللجنة أيضًا وضعية تقدم تحضيرات اللقاء الوطني للتشغيل والتكوين المزمع تنظيمه قبل متم السنة.

حضر جلسة العمل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعمر عزيمان مستشار الملك، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وفؤاد عالي الهمة مستشار الملك، وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وعبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وأنس الدكالي وزير الصحة، ومحمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ومحمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، و لبنى طريشة المديرة العامة للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل”.