صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد موافقة مجلس النواب وزوال أسباب الاعتراض عليه.

ووافق السيسي على إصدار القانون بعد تعديل المواد التي كانت محل اعتراض، لتلافي أسباب الاعتراض وزيادة الضمانات لحماية الحقوق والحريات العامة.

بدائل الحبس الاحتياطي

فيما تضمنت الأحكام المستحدثة ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن، وتوضيح حالات دخولها استثناء وفق ضوابط محددة كـ"الاستغاثة" أو "الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق".

كما نص القانون على تنظيم حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وزيادة الضمانات للمتهم الذي يتقرر إيداعه في مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه.

كذلك قُيّد أمر الإيداع بأن يكون في حالات ومبررات محددة، ولمدة مؤقتة، وخضع لرقابة قضائية، مع تخويل المتهم حق الطعن على الأمر القضائي الصادر بإيداعه أو بمد هذا الإيداع، خلافاً لما كان منصوصاً عليه من عدم وضع سقف زمني للإيداع.

الحبس الاحتياطي

في حين زاد القانون بدائل الحبس الاحتياطي لتصبح 7 بدائل بدلاً من 3، لإتاحة الفرصة لسلطة التحقيق لاختيار الأنسب لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير.

وكشف القانون عن بدائل الحبس الاحتياطي المستحدثة، ألا وهي إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بإذن من النيابة العامة، والامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم، ومنع المتهم مؤقتاً من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم الشرطة، واستخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.

كما زاد القانون الضمانات للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابياً حال تعذر حضوره أو وكيله الخاص في جلسات نظر الاستئناف. بينما ألزمت المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة الفرصة لحضوره وممارسة حقه في الدفاع عن نفسه إزاء خطورة الاتهام بجناية.

اعتراض نقابة المحامين

يذكر أنه في سبتمبر (أيلول) الفائت، قرر السيسي إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان لبحث الاعتراضات على عدد من مواده. وشدد التوجيه الرئاسي على ضرورة إعادة دراسة بعض المواد لتحقيق مزيد من الضمانات لحرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه.

من جهته رأى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن المشروع على رأس أولويات حكومته لتنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان.

في حين اعترضت نقابة المحامين، معتبرة أنه يضر بنزاهة سير العدالة. وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طارق رضوان، إن القانون جاء نتيجة تعديلات دستورية تطلبت إعادة النظر في قوانين مرتبطة بحماية الحقوق والحريات الأساسية. وأضاف أن المشروع أتى بتعديلات أكثر توافقاً مع مبادئ حقوق الإنسان، حيث نص على ضمانات واضحة لكفالة المحاكمة العادلة، والحق في الاستعانة بمحام، وحق المتهم ودفاعه في الوثوق بما ينسب إليه وتنفيذ كافة إجراءات محاكمته، بدءاً من التحقيق وانتهاء بالحكم.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجّه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

قانون الإجراءات الجنائية الجديد أحيل إلى الأمانة العامة للحكومة