كشفت مصادر أن رحلة الملك محمد السادس، أول أمس الأربعاء، من باريس نحو العاصمة السنغالية دكار حالت دون ظهور انعكاسات كان متوقعا أن تؤثر سلبا على حركة الملاحة الجوية نتيجة بدء تقنيي المركز الوطني لسلامة الملاحة الجوية، التابعين للاتحاد المغربي للعمل، إضرابهم في مواجهة المكتب الوطني للمطارات، سعيا إلى تحقيق عدد من المطالب.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن فريقا خاصا للتدخل العاجل، مكونا من عدد محدد من الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية من مختلف المديريات والمطارات، وضع رهن إشارة إدارة المكتب من أجل تأمين سلامة الملاحة الجوية أثناء التنقلات الملكية، وحالات الإجلاء لأسباب صحية، وكذلك حالات الطوارئ.

من جهة أخرى، ذكر المصدر أن المكتب الوطني للمطارات سارع إلى تعويض غياب المضربين، وملء الفراغ الحساس الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على سلامة الملاحة الجوية في الأيام المقبلة، باستدعاء عناصر من القوات المسلحة الملكية للقيام بوظيفة المحتجين، والمتمثلة أساسا في صيانة المواصلات وأجهزة الرادار.

في هذا السياق، وحسب مسؤول بمطار محمد الخامس الدولي، فإن آثار الإضراب ستحتد أكثر بعد يومين اثنين أو ثلاثة، عندما يضطر ربابنة الطائرات إلى عدم التحليق، فتتعطل الرحلات الجوية، ما سيخلف انعكاسات سلبية، مضيفا أن الاعتماد على عناصر القوات المسلحة الملكية غير كاف، اعتبارا لدقة الوظيفة وطبيعة التخصص الذي لا يتقنه سوى تقنيي المركز.

الكاتب العام للنقابة ومندوب الأطر، عبد الجبار التجاني، أوضح أن "المكتب الوطني للمطارات لايزال يمارس سياسة الآذان الصماء متجاهلا مطالبنا المشروعة، والمتمثلة أساسا في العدول عن قرار تنقيل الكاتب العام للمكتب الوطني لتقنيي سلامة الملاحة الجوية، التابع للجامعة الوطنية للأشغال العمومية والنقل، وفتح حوار مع المكتب النقابي حول قضايا تهم تطبيق التعليمات الملكية حول وحدة النظام الأساسي لتقنيي ومراقبي الملاحة الجوية، فضلا عن استكمال تطبيق المحاضر الموقعة بين الإدارة العامة والمكتب النقابي".