سيمثل أكثر من 100 مُنتخب بين يدي القضاء الجماعيين لارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون خلال 2017.

ووفق ما تضمنه تقرير لوزارة الداخلية مرافق للعرض الذي كان قد قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال عرض ومناقشة ميزانية قطاعه الفرعية، فإن هذه المتابعات القضائية وإلى حدود 2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، همت 40 رئيس جماعة و28 نائبًا و34 عضوًا منتخبًا.