صَدَّقَ مجلس النواب بالأغلبية، في إطار قراءة ثانية، على مشروع قانون رقم 78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة،

ويروم مشروع القانون، الذي قدمته وزيرة التضامن والمرأة والاسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، العمل على إرساء دعائم مجتمع متماسك ومتضامن يتمتع فيه الجميع، جماعات وأفرادًا، بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم، وكذلك السعي نحو ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها.

وتتحدد أهداف مشروع القانون تتحدد أيضًا في العمل على توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لتحقيق المصلحة الفضلى لجميع الأطفال بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية مع تتبع التطبيق الأمثل للمواثيق الدولية المصادق عليها والقوانين الوطنية المتصلة بحماية الأسرة والطفولة، ثم المساهمة في بلورة التوجهات الكبرى للسياسات العمومية لحقوق الأسرة والطفولة والأشخاص في وضعية إعاقة، والأشخاص في وضعية صعبة، والأشخاص المسنين وكل أعضاء الأسرة.

وينص مشروع القانون على ممارسة المجلس مهام رصد وتتبع وضعية الأسرة والطفولة في المجالات الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية، وتتبع مدى ملاءمة التشريعات والبرامج الوطنية التي تهم الأسرة والطفولة لالتزامات المغرب الدولية كما صادق عليها، ويتضمن المشروع صلاحيات المجلس إبداء الرأي في كل القضايا المحالة عليه من طرف جلالة الملك، وإبداء الرأي، بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان حسب الحالة، في مشاريع ومقترحات النصوص التشريعية ومشاريع النصوص التنظيمية، وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بمجال اختصاصه، كما يمكن للمجلس تقديم اقتراحات إلى الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، بهدف النهوض بوضعية الأسرة والطفولة، والمساهمة في تقييم السياسات العمومية والممارسات ذات الصلة بوضعية الأسرة والطفولة.