دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الثلاثاء إلى التحرّك ضدّ قرار المحكمة العليا الذي رفض مسعاه لتقييد حق المواطنة بالولادة، والذي يعتبر أحد أبرز خططه المناهضة للهجرة.

كتب ترامب على منصته تروث سوشال "أيّدت المحكمة العليا حق المواطنة بالولادة، وهذا أمر مؤسف لبلادنا، لكن يمكننا بسهولة تعويض ذلك في الكونغرس من خلال تشريع".

كانت المحكمة العليا الأميركية قد رفضت الثلاثاء مسعى ترامب للحد من حق المواطنة المكتسب بالولادة.

ففي قرار طال انتظاره صدر في اليوم الأخير من دورتها القضائية، قضت المحكمة بغالبية ستة أصوات في مقابل ثلاثة، بالإبقاء على حق الحصول على الجنسية الأميركية تقريبا لجميع المولودين على الأراضي الأميركية.

يؤكد ترامب أن سياسة منح الجنسية بالولادة تشجع الأجانب على دخول الولايات المتحدة بصورة غير قانونية بهدف حصول أبنائهم على الجنسية الأميركية.

اعتمد القضاة في قرارهم على فهم راسخ منذ فترة طويلة للتعديل الرابع عشر، الذي تم تبنيه بعد الحرب الأهلية، والقوانين الاتحادية الأحدث في الحكم بأن أي شخص ولد في البلاد، مع استثناءات محدودة للغاية، هو مواطن.

كتب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس للمحكمة، مشيرا إلى مناقشة الكونغرس حول التعديل "كانت المواطنة، آنذاك والآن، هي الحق في التمتع بحقوق المشاركة بحرية في مجتمعنا السياسي. وقد وسع واضعو التعديل الرابع عشر هذا الوعد ليشمل "كل شخص ولد حرا في هذه الأرض.. نحن نلتزم بهذا الوعد اليوم"، حسبما ذكرت وكالة الأسوشييتد برس.

كان من الممكن أن يسمح ثلاثة قضاة محافظين بدخول القيود حيز التنفيذ.

كتب القاضي كلارنس توماس في اعتراض من 91 صفحة، أي أكثر من ثلاثة أضعاف رأي روبرتس: "تتخذ المحكمة اليوم خطوة استثنائية تتمثل في الحكم بعدم دستورية أمر الرئيس الذي يستثني أطفال الزوار الأجانب المؤقتين والأجانب غير الشرعيين من الجنسية".

وأضاف "من خلال القيام بذلك، تضيف المحكمة حكما جديدا إلى التاريخ المؤسف للتعديل الرابع عشر، الذي تم تصميمه وفهمه لتأمين الحقوق المتساوية للسود المحررين، ولكن بدلا من ذلك تم إعادة توظيفه لصالح مشاريع سياسية لم يدعمها كونجرس مرحلة إعادة الإعمار".

كان العديد من المحاكم الابتدائية قد أوقف القيود التي فرضها الرئيس الجمهوري ولم تدخل حيز التنفيذ في أي مكان في الولايات المتحدة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

دونالد ترامب يعلن بقاء القوات الأميركية قرب إيران ومراقبة صارمة لتنفيذ الاتفاق

المحكمة العليا الأميركية تُؤيد قانونًا فيدراليًا يُلزم شركة "بايت دانس" الصينية ببيع تطبيق "تيك توك"