كشف الخبير المغربي في شؤون الأحزاب السياسية والقانون الدستوري، رشيد لزرق أن انتخابات رئاسة الغرفة الثانية للبرلمان المقبلة، التي تشهد منافسة حامية بين حزبين معارضين في المملكة، ستحسم مصير التحالفات الحكومية، وقد تؤدي إلى تفكيك المشهد وإعادة تشكيله من جديد.

ويفتتح البرلمان المغربي، الجمعة، الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، وتستعد الأحزاب السياسية والنقابات المغربية، يوم الثلاثاء 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لانتخاب رئيس مجلس المستشارين، بالمفاضلة بين خيارين، إما تجديد ولاية الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة" حكيم بن شماش، الذي أعلن رسميًا رغبته في الترشح لولاية رئاسية ثانية، أو اختيار رئيس آخر، من حزب الاستقلال، دون أن تستطيع أغلبية الحكومة تقديم مرشح من داخلها.

وقال أستاذ القانون الدستوري والخبير في شؤون الأحزاب السياسية، الدكتور رشيد لزرق إن انتخاب رئيس مجلس المستشارين، سيكون محطة حاسمة لاختبار مدى صلابة التحالف الحكومي، موضحًا أن التشتت السياسي الذي تشهده الأحزاب المكونة لحكومة سعد الدين العثماني، تجعل من الصعوبة التوقع بالفائز برئاسة البرلمان.

وأشار لزرق إلى أن الأغلبية الحكومية مقسمة إلى تكتلين؛ تكتل العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية في مقابل  تكتل رباعي يضم أحزاب (التجمع الوطني للأحرار- الاتحاد الدستوري- الحركة الشعبية — والاتحاد الاشتراكي)، بالإضافة إلى انقسام المعارضة بين الاصالة و المعاصرة التي تعارض جزء من الأغلبية الممثلة في العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، إضافة إلى حزب الاستقلال في معارضة الوزير عزيز أخنوش الذي حال بينهم و بين دخول للحكومة.

وأكّد الخبير في شؤون الأحزاب أنه قبل 4 أيام من الموعد المحدد لانتخاب رئيس الغرفة الثانية للبرلمان، لم يحدد الائتلاف الحكومي موقفه من المرشحين، ففي الوقت الذي يدعم فيه حزبي "العدالة والتنمية" و"التقدم والاشتراكية" عبد الصمد قيوح مرشح حزب الاستقلال، تدعم الأحزاب الأربعة الباقية في الحكومة، الولاية الثانية للرئيس الحالي حكيم بنشماش الأمين العام للأصالة والمعاصرة

وحدد الخبير المغربي النتائج المترتبة على الانقسام الحادث في صفوف الأغلبية الحكومية، وعدم التنسيق بينها فيما يتعلق بتقديم مرشح من داخلها لرئاسة مجلس المستشارين، في وقت آخر كان يفترض أن تقوم المعارضة بتنسيق بينها   "الاستقلال والأصالة والمعاصرة"، كشكل من أشكال الوضوح السياسي،  لمعارضة الحكومة، ومن ثم وجود حزبين معارضين للحكومة بدلا من حزب واحد، مشيرًا إلى أن تقدم حزب الاستقلال بمرشح وفي الوقت نفسه رغبة حزب الاصالة والمعاصرة في ولاية ثانية على رأس مجلس المستشارين،  دون أن تستطيع أحزاب الأغلبية التوافق على مرشح مشترك , وعليه فإن انتخاب رئيس  مجلس المستشارين سيخلف تداعيات ويحدد الخيارات السياسية، بما يوضح مدى قدرة العثماني على حماية أغلبيته الحكومية و دعوته أطراف التحالف الحكومي لوضوح موقفهم بشأن الانتخابات.