أكد مصدر رسمي مسؤول بأن سلسلة إيقافات جديدة بمقتضى قانون الطوارئ وفرض الإقامة الجبرية في إطار سياسة مكافحة الفساد، شملت إطارًا ديوانيًا متقاعدًا و3 رجال أعمال، قائلًا: "إن الإطار الديواني "سمير بن راشد"، متقاعد برتبة عميد، ومعروف بالفساد الإداري والمالي، وورد إسمه في بعض الملفات، على غرار ملف تهريب الموز والخردة وتمكن بحكم عمله سابقًا في مطار تونس قرطاج من ربط علاقات بشخصيات نافذة وعرف بالارتشاء لا سيما في مجال المصوغ والمجوهرات وتهريب العملة الصعبة، وسبق له أن ساعد المنصف وعماد وحسام الطرابلسي في عمليات تهريب للموز وسلع أخرى عبر ميناء رادس".

وأضاف المصدر، أن "الموقوف وقع تكريمه من قبل رئيس الجمهورية السابق، منصف المرزوقي بعد أن ادعى بأنه تم تكليفه بنصب كمين للمهربين في القصرين وتعرضه للاعتداء من قبلهم، ليستولى على الأموال المحجوزة "، مبينًا أن المعني بالأمر كون ثروة بالمليارات حيث يملك عديد العقارات باهظة الثمن.

وتبين أن القيادي الديواني العميد سمير بن راشد متورط في قضايا فساد من الحجم الكبير وكون ثروة فاقت 15 مليارًا من التجاوزات بعد أن استغل منصبه لتكوين هذه المليارات، كما ادعى العميد في المؤسسة الديوانية أنه رفض رشوة بـ5 مليارات في حدود ولاية القصرين، ما جعل الرئيس السابق منصف المرزوقي يكرمه في قصر قرطاج ليتبن أنها مسرحية ولا وجود لعملية أمنية في تلك الفترة.

وتم حجز أكثر من 13 مليارًا في أحد حسابات عميد الديوانة حسب ما أكده مصدر مطلع لـ"الشروق" هذا بالإضافة إلى حجز قصره في ولاية نابل، الذي يفوق سعره 5 مليارات كما تم القبض عليه والتحقيق معه في ثكنة العوينة .

وتم إيقاف "شكري البريري"، وهو يشرف حاليًا على شركة لبيع مواد البناء، واختص في تهريب التجهيزات الكهربائية والمنزلية، وسبق له أن تورط في إصدار صكوك بدون رصيد، كما شملت حملة الإيقافات المسجلة الأخوين صلاح الدين وكمال الشملي، اللذين سبق وأن تورطا في قضايا جمركية مرتبطة بالإتجار في العملة والتوريد من الصين وتركيا، على خلاف الصيغ القانونية، باستعمال أساليب غير قانونية، في مينائي رادس وصفاقس للتهرب من الأداءات الجمركية.

وقد سبق للإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية، وفقًا لما أفاد به المصدر ذاته، أن أوقفت لمدة شهر على ذمة الأبحاث المدعو" كمال الشملي" في ما يعرف بقضية "الفوشيك" في ميناء صفاقس، وتربط كمال الشملي "صلة قرابة دموية بالإطار الأمني السابق، توفيق الديماسي والإطار الأمني المتقاعد، محمد جعفورة، اللذين تسترا عليه في تهريب البضائع.

وتم توقيفهم في أكثر من لقاء في أحد نزل العاصمة في ترتيب عمليات إدخال وتوزيع البضائع المهربة، وقد تضاعفت ثروة الأخوين الموقوفين إثر ثورة 14 يناير 2011، حيث تمكنا من اقتناء عديد العقارات بكل من الحمامات والقيروان والعاصمة، آخرها هنشير يمسح قرابة 200 هكتار تقدر قيمته بنحو 3 ملايين دينار.