طالبت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية من وزارة الصحة السماح للمكتب المكلف بإنجاز الدراسة الخاصة بإمكانية إلغاء الساعة الإضافية، الدخول إلى جميع المصالح الصحية، بهدف تحليل تأثير تغيير الوقت على الصحة، بما في ذلك الساعة البيولوجية التي يمكن أن تؤدي إلى العديد من العواقب.

وقامت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بتنسيق مع رئاسة الحكومة بإنجاز دراسة بشأن تغيير الساعة الإضافية بهدف تقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من تغيير الساعة القانونية بإضافة ساعة على التوقيت القانوني للمملكة، خلال الفترة الصيفية، كما يروم نفس المشروع إنجاز استطلاع رأي المعنيين بتغيير الساعة القانونية للمملكة وإجراء دراسة مقارنة لتسلّيط الضوء على التجارب الأجنبية في هذا المجال، وكذا اقتراح مختلف السيناريوهات الممكنة المتعلقة بالساعة القانونية الممكن اعتمادها في المغرب، مع وضع مخططات بتفعيلها ومواكبة تنزيلها على أرض الواقع.

وكانت المفوضية الأوروبية , أعلنت ان الاتحاد الأوروبي سيلغي التغيير الموسمي للتوقيت في أنحاء الاتحاد بدءً من أكتوبر/تشرين الأوّل 2019، تاركة للدول الأعضاء اتخاذ قرار بحلول شهر أبريل/نيسان بما إذا كانت ستلتزم بشكل دائم بالتوقيت الصيفي أو التوقيت الشتوي، و قال أحمد العمومري، الكاتب العام لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية،في تصريح صحافي إن المغرب بصدد الإفراج عن نتائج الدراسة التي ستحدد القرار النهائي الذي سيعتمده المغرب ، موضحًا أن الجدل الذي أثير مؤخرًا في أوروبا، بشأن إلغاء الساعة الإضافية، لا يعني المغرب، لأن القرار الذي اتخذه منذ سنوات بشأن إضافة الساعة على التوقيت العادي، هو قرار مستقل.