تشبث وزير الثقافة والشباب والاتصال، محمد مهدي بنسعيد، بدستورية مشروع قانون إحداث اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة، مؤكدا أن هذه اللجنة تحترم المادة 28 من الدستور، لأنها مكونة من أعضاء من الجسم الصحافي والذين سيقدمون اقتراحاتهم ليس فقط لتعديل قانون المجلس الوطني بل أيضا القوانين الأخرى المتعلقة بالقطاع، وذلك في احترام لجميع الأراء.

بنسعيد في رده على مداخلات النواب خلال اجتماع لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس النواب، الثلاثاء، أوضح أن هناك إجماع على وجود إشكاليات حقيقية في قطاع الصحافة، كما أن الكل متفق على ضرورة أن يكون هناك إصلاح شامل للقطاع، مؤكدا أن وزارته تعمل من أجل ذلك.

وأبرز المسؤول الحكومي، أنه من السهل على الحكومة والأغلبية أن تتقدم بتعديلات تهم قانون المجلس الوطني للصحافة، لكن ذلك سيسمى تدخلا من الحكومة، لأنها لم تتشاور مع المعنيين بالأمر، مضيفا أن “الصحافيين هم من يجب عليهم أن يقدموا الرؤية الشاملة التي نتحدث عليها الآن”.

واعتبر أن الطريقة الأنسب، والتي ستحترم المادة 28 من الدستور هي تشكيل لجنة مؤقتة، موضحا أنه في أواخر 2021 عقد عدة لقاءات مع جميع الأطراف، وكان الكل متفقا على أن هناك خللا في القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، لكن لم يتم الخروج بفكرة موحدة مع جميع الأطراف.

لكن في نفس الوقت، يضيف بنسعيد، “نحن كحكومة لدينا مسؤولية مهمة وهي ضمان استمرارية المؤسسة”، مبرزا أن مشروع قانون اللجنة المؤقتة، مقترح دستوري ومن حق أي كان أن يسأل المتخصصين في المجال، مشددا على أنه لا يجب إيهام الناس بأن الحكومة تنتصر لطرف على آخر في هذا الموضوع، لأن مهمة الحكومة الوحيدة هي ضمان استمرارية هذه الهيئة.

وعاد بنسعيد للتأكيد على أن “اللجنة المؤقتة” لا علاقة لها بالدعم، وأن هذا الأخير من مسؤولية الحكومة، مبرزا أن وزارته تشتغل على مرسوم جديد للدعم وقدمت تصورها لوزارة المالية، وتوضع عليه الآن اللمسات الأخيرة، من أجل إحالته على الأمانة العامة للحكومة.

وأوضح أن مرسوم الدعم الجديد سيجيب على الإشكاليات التي تعاني منها المقاولات الصحفية، مضيفا أيضا أن وزارته تفكر في إحداث مديرية جديدة لمواكبة العمل مع هذه المقاولات الصحفية بعد توقيع العقد البرنامج، حتى إذا أفلست أن لا يقال إن الخطأ من الحكومة بل من طريقة تدبيرها، وفق تعبيره.

في سياق متصل، انتقد الوزير حالة الفوضى التي يشهدها قطاع الصحافة الإلكترونية، مؤكدا أنه يجب تدبيرها باحترام القانون وإيجاد مجال لها في إطار الفصل 28 من الدستور، مبرزا أن “عدد المواقع الإلكترونية بالمغرب كبير جدا، وعندما نقارنه بدول أخر نجد أن ما لدينا عجيب”.

قد يهمك ايضاً

المغرب يَستعِيد من الولايات المتحدة وفرنسا آثاراً وحفريات مُهرّبة تعود إلى 56 مليون سنة

وزير الثقافة المغربي وبيت الشعر يُعْلنَان عن مبادرة تتمثَّل في نقل الشّعر المغربي وترجمته إلى اللغات الأجنبية