وضع عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء، رسميا، ملف ترشحه لرئاسة جماعة أكادير لدى السلطات المحلية المختصة.وتراهن المملكة على أكادير لتصبح حلقة وصل ما بين الشمال والجنوب، خاصة مع التوجهات الكبرى في الصحراء المغربية، ناهيك أنها تحظى بعناية ملكية خاصة، وأيضا لدورها في إنعاش الاقتصاد والسياحة الوطنية.وفي سابقة من نوعها، من المتوقع أن يجمع أخنوش بين رئاسة الحكومة ورئاسة جماعة أكادير، خاصة أن القانون المغربي لا يمنع هذا “الجمع”، في ظل “غياب حالة التنافي”؛ وهو ما سيجعله أمام تحديات كبيرة.وقدم الحزب وعودا كثيرة بها مستعرضا ما أسماه برؤية “أكادير… حاضرة المستقبل”، وطرح “مضامين برنامجه الخاص بتطوير الجماعة خلال الـ10 سنوات المقبلة؛ عبر تنزيل 5 التزامات، و25 إجراء، و50 تدخلا عمليا”.وقال أخنوش: “طموحنا داخل الحزب هو تحسين المعيش اليومي لساكنة أكادير وتقديم إضافة نوعية للنهوض بالتنمية بالمدينة، والتي تمر عبر تنفيذ الأوراش الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا السهر على تطبيق التزامات البرنامج المحلي للأحرار والذي سيقدم إجابات لأولويات الساكنة”.وحسب توفيق سميدة، فاعل مدني بأكادير، فإن تحديات كبرى تنتظر أخنوش؛ بداية من “التحالفات”، وصولا إلى تنمية المدينة اعتمادا على الاتفاقيات المبرمة أمام الملك وإقرار برامج تنموية جديدة، خاصة أن المدينة عاشت خلال الولاية السابقة “تسييرا كارثيا”.

وأضاف سميدة، ضمن تصريح لهسبريس، بأن “أول التحديات المطروحة تتعلق بالتحالفات، إذ على حزب “الحمامة” الأخذ بعين الاعتبار خلال تشكيل مكتب الجماعة استحضار البرنامج الانتخابي أكثر من المحاباة للأحزاب السياسية التي سيتحالف معها”.ووفق المتحدث ذاته، فإن ثاني التحديات المطروحة يهم تنفيذ وتنزيل برنامج التنمية الحضرية لأكادير (2020/2024) والذي تم إطلاقه برئاسة ملكية فبراير 2020، بكلفة تناهز قيمتها 6 مليارات درهم، وتقدر نسبة مساهمة الجماعة فيها بثلث المبلغ.وقال سميدة: “على الجماعة أن تلتزم بمساهماتها في الوقت، خاصة أن المدينة عاشت التهميش لسنوات؛ وبالتالي لا بد من تنزيل هذا البرنامج”.وتحدث الفاعل المدني المحلي عن ضرورة تدبير موارد الجماعة والبحث عن موارد جديدة للتمويل، قائلا: “الجماعة ضمن ولايتها السابقة كانت تحاول تدبير الشق المالي وتمويل مشاريعها من خلال بيع العقارات التابعة لها”، معلقا: “لا بد من خلق مصادر جديدة للتمويل والحفاظ على الرصيد العقاري الذي يجب تنميته وليس التفريط به””.

وأكد المتحدث ذاته على ضرورة وضع برامج جديدة؛ لأن برنامج التنمية الحضرية لأكادير لوحده غير كاف، قائلا: “لا بد من برامج أخرى تركز على البنية التحتية، خاصة في الاحياء التي تقع في الهامش، عقب التسيير الكارثي في الولاية الماضية الذي تسبب في تراجعات كبيرة”.ونبه سميدة إلى ضرورة تدبير الموارد البشرية للجماعة التي يتراوح عددها ما بين 1200 و1300 موظف، و700 عامل إنعاش، قائلا: “هذا عدد كبير، يجب أن يخضع لتدبير عقلاني مبني على الكفاءة؛ وليس الانخراط في النقابات والأقدمية”.يذكر أن الملك محمدا السادس دعا، في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، إلى تعزيز البنيات التحتية الأساسية لجهة سوس -ماسة ودعم شبكتها الطرقية وربط مراكش وأكادير بخط السكة الحديدية وتقوية المكانة الإستراتيجية للجهة.

وتحدث برنامج حزب التجمع الوطني للأحرار في المدينة عن تنفيذ رؤية “أكادير… حاضرة المستقبل”، ملتزما بتنفيذ خمسة إجراءات أساسية تهم بالأساس: “إحداث 100 ألف فرصة عمل لائقة، وإتاحة ملاءمة أكبر مع عرض التعليم العالي في الجامعة وفي مراكز التكوين المهني، ومضاعفة العرض الصحي، وترميم البنيات التحتية، وتعزيز الإنارة العمومية، وتقوية العرض التعليمي، وإحداث مراكز للنساء ومراكز لاستقبال أطفال الشوارع، وجعل أكادير مدينة عصرية (مدينة ذكية) من أجل رفاهية سكانها وسكان محيطها القريب، وتعزيز عرض النقل، وخلق العديد من المراكز الحضرية من خلال تهيئة مساحات خضراء في كل الدوائر، ثم تنشيط الحياة الثقافية والرياضية في أكادير لجعلها مدينة للشباب ومدينة حية تحتفي بهويتها الأمازيغية وانفتاحها على العالم”، وأخيرا جعل فريق المنتخبين المحليين في الاستماع لساكنة أكادير وفي خدمتهم، من خلال التنسيق مع مجالس الأحياء وتخصيص ميزانية تشاركية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

عزيز أخنوش يستقبل المصطفى بنعلي للتشاور بخصوص تشكيل الحكومة

العثماني ينفرد بقرار عدم لقاء أخنوش بعد مشاورات داخلية "محدودة"