أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم (الثلاثاء)، بأشد العبارات، «عمليات إعدام ميدانية»، قالت إن حركة «حماس» نفّذتها بحق عشرات المواطنين في قطاع غزة «خارج نطاق القانون، ودون أي محاكمات عادلة».

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، شدّدت الرئاسة على أن ما جرى يمثل «جريمة وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وتعدياً خطيراً على مبدأ سيادة القانون، ويعكس إصرار الحركة على فرض سلطتها بالقوة والإرهاب، في وقت يعاني فيه أبناء شعبنا الويلات في غزة من آثار الحرب والدمار والحصار».

وأكّدت الرئاسة الفلسطينية أن القانون هو المرجعية الوحيدة، وأن أي ممارسات من هذا النوع تمسّ وحدة الشعب الفلسطيني ونسيجه الاجتماعي، وتتناقض مع الجهود الجارية لتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية تحت سلطة واحدة.

وحمّلت الرئاسة حركة حماس «المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي تضرّ بالمصالح العليا لشعبنا، من حيث السعي لتكريس حكم (حماس) لقطاع غزة، الذي يعطي ذرائع للاحتلال، وسيتسبب بمنع الإعمار وتكريس الانقسام ومنع قيام دولة فلسطين الحرة المستقلة».

كان تلفزيون الأقصى قد نقل في وقت سابق اليوم عن «مصدر ميداني» لم تسمِّه القول إن «جهاز أمن المقاومة نفّذ حملة أمنية موسعة ضد «متعاونين مع إسرائيل» في حي الشجاعية بمدينة غزة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

مقتل 6 فلسطينيين في غزة بنيران إسرائيلية رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة ترمب

إسرائيل تقصف شمال وجنوب غزة وحماس تتهمها بخرق الهدنة وسط استمرار التوترات رغم وقف إطلاق النار