كشفت صورة حديثة ما يجري عند سد النهضة خلال الساعات الماضية حيث حملت أخباراً جيدة لمصر. 

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي التقطت حديثاً تشغيل بعض توربينات سد النهضة العلوية بعد مرور أكثر من شهرين على الافتتاح، وبدء تدفق المياه إلى مصر.

وكشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أن إيراد النيل الأزرق يترواح ما بين 100 - 200 مليون م3 يومياً طبقا لقياسات وزارة الزراعة والري السودانية عند محطة الديم على الحدود مع إثيوبيا، فيما يبلغ معدل الوارد إلى سد النهضة من بحيرة تانا وبعض الأمطار الخفيفة نحو 70 مليون م3/يوميا، والباقي من مخزون البحيرة الذى مازال مرتفعا مقتربا من 640 متر فوق سطح البحر، موضحا أن المنصرف من سد مروى حوالي 350 مليون م3/يوميا، وبالتالي تتدفق هذه المياه نحو السد العالي الذي يعمل بأعلى كفاءة سواء في التخزين أو التصريف اليومي.

من جانبه يوضح الدكتور محمد نصر علام وزير الري المصري أن ما حدث من تدفق المياه للسد العالي وفي ظل الأزمات المتتالية مع إثيوبيا يدفع مصر إلى المحافظة على مواردها المائية وحسن إدارتها وعدالة توزيعها للمستخدمين، كما يتطلب إقامة منشآت وترع ومصارف جديدة إن لزم الأمر، وصيانة شبكة المجاري المائية ومحاولة الإيفاء بالاحتياجات المائية قدر المستطاع. 

كما طالب الوزير الأسبق بتنظيم استخدام المخزون الجوفي في الوادي والدلتا وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي وبما لا يخل بالمنظومة البيئية وعدم التلوث الضار بالصحة العامة والبيئة.

وقال إن نهر النيل مصدر الحياة لأكثر من 110 مليون مواطن مصري، ولذا يجب عدم السماح لأي عبث بمجراه ومياهه، موضحا أن ما تفعله إثيوبيا وضع مصر في موقف مائي شديد الصعوبة، فنصيب الفرد من المياه يبلغ حوالى 500 متر مكعب فى السنة، بينما حد الفقر المائي حسب تعريف البنك الدولى 1000 متر مكعب فى السنة.

وأوضح علام إن نصيب المواطن المصري من المياه 50% فقط من الحد الأدنى لمتطلبات الحياة، ويظهر ذلك في انتاج الغذاء حيث تعاني مصر من فجوة غذائية تزيد عن مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن ذلك وراء قلق الدولة المصرية من تبعات سد النهضة على تصرفات النيل، فأي نقص فى المياه المنصرفة من السد العالي ستؤثر سلبا على مناسيب المياه في النهر وسيؤثر ذلك على كميات المياه التى يمكن استخدامها سواء للري أو الشرب والصناعة بل والملاحة النيل والثروة السمكية.

وطالب الوزير المصري الأسبق بالبحث فعليا عن كيفية زيادة إيراد النهر من خلال استقطاب فواقده، لصالح جميع دولة ومنها مصر وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع دول النيل، بمبدأ الفائدة للجميع، مضيفا أن ذلك قد يكون من خلال تطوير نهر النيل كمحور ملاحى يربط دول الهضبة الإستوائية بمصر في النقل والتجارة والاستيراد والتصدير، وبما يسمح بزيادة تصرفات النهر لصالح دولة.

وما زال التوتر بسبب سد النهضة قائما بل ويزداد اشتعالا بين مصر وأثيوبيا بعد إعلان أديس أبابا افتتاح سد النهضة رسميا سبتمبر الماضي.

وتقدمت مصر بشكوى لمجلس الأمن حول التصرفات الأحادية لأديس أبابا وافتتاح السد، فيما ردت إثيوبيا وقدمت شكوى مماثلة للمجلس أعلنت فيها أن هناك محاولات مصرية لزعزعة استقرار البلاد ، متهمة القاهرة كذلك بعرقلة مفاوضات سد النهضة ورفض مقترحات التسوية منذ توقيع إعلان المبادئ 2015.

وتتمسك مصر والسودان بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول تشغيل وإدارة السد فيما ترفض إثيوبيا ذلك وتعتبره تدخلاً في سيادتها.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

سد النهضة يعيد تشكيل خريطة تدفقات النيل الأبيض في صعود والأزرق في تراجع

إسرائيل تستخدم الأقمار الصناعية لأغراض المراقبة العسكرية والتجسس