كشف المبعوث الخاص للجامعة العربية إلى ليبيا، صلاح الدين الجمالي، الأربعاء، أن وزراء خارجية دول الجوار سيجتمعون يومي 7 و8 مايو / آيار في الجزائر العاصمة، لبحث إيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية، ومسألة تأمين المنطقة التي أصبحت تهدد حتى دول الجوار.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الإعداد للقمة رفيعة المستوى، التي سيعقدها رؤساء الدول الثلاث في الجزائر، خلال الفترة المقبلة. ورمت الجزائر بكل ثقلها الدبلوماسي، بغية البحث عن توافق للأزمة الليبية، التي أصبحت تشكل مصدر قلق كبير بالنسبة لها ولدول الجوار والدول الأوروبية أيضا بالنظر إلى الانتشار الكثيف للسلاح، وسيطرة عناصر تنظيم "داعش" على مناطق واسعة من ليبيا.

ودفع هذا الوضع بالجزائر إلى اعتماد سياسة دفاعية جديدة، تضع حماية الحدود البرية مع ليبيا ومنع إغراق البلاد بالسلاح المهرب، إلى جانب القضاء على بقايا المتطرفين، ومحاربة التهريب كأحد الأولويات الرئيسية في السنوات الممتدة إلى غاية عام 2023.

وأشارت التقارير إلى أن تراجع خطر التهديد المتطرف داخل الجزائر، قابلة تحول حماية الحدود إلى أولوية قصوى، ضمن استراتيجية استباقية جديدة تعتمد على مواجهة الخطر القادم من وراء الشريط الحدودي الممتد على مسافة 7000 كلم، منها نحو 1000 كلم مع ليبيا وحدها، حيث يتم رصد وتحديث وضعية تحركات الجماعات المتطرفة داخل الجزائر، وفي الدول المجاورة كمالي والنيجر.

واضطرت الجزائر، بسبب هذه التحديات الأمنية إلى زيادة مستويات الإنفاق العسكري، لمجابهة تلك الإخطار، ما جعل الجزائر تقتحم خلال السنوات الأخيرة مجال تصنيع العتاد، وأكد معهد ستوكهولم الدولي "سيبري"، أن الاضطرابات الأمنية في دول الجوار، رفعت من مستوى الإنفاق على مجال التسلح بالجزائر خلال عام 2016، مع استمرار التوجه نحو تحديث الترسانة العسكرية.

وقال تقرير لمعهد "ستوكهولم" لأبحاث السلام الدولي، صدر تحت عنوان "الإنفاق العسكري العالمي بلغ 1.69 تريليون دولار خلال 2016"، إن حجم إنفاق الجزائر في المجال العسكري ارتفع إلى 10.65 مليار دولار، بعدما كان حجم الإنفاق محددًا بمبلغ 8.64 مليار دولار خلال 2013، بسبب تزايد التهديدات على الحدود المشتعلة مع ليبيا وتونس ومالي والنيجر.