كشف رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، أنّ مصالح الدولة الجزائرية ستجد حلا يحفظ حقوق التجار في المناطق الحدودية ويحفظ أمن الدولة وستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بها، وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون بعد قرابة شهرين من إعلان نظيره السابق في الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال عن اتخاذ بلاد لقرارات تقضي بإغلاق حدودها مع أربعة جيرانها، مبررا ذلك بوجود جماعات إرهابية خطيرة تنط في دول الجوار في إشارة منه إلى مالي وليبيا والنيجر وكذلك وجود أطماع من دول أخرى.

وقال سلال، في تصريحات خلال زيارة ميدانية قام بها إلى مدينة تمنراست على حدود الجزائر مع مالي والنيجر في أقصى وسط الجنوب الجزائري، ردا على تصريحات عدد من التجار المحتجين على استمرار غلق الحدود مع النيجر، المتاخمة لحدود المدينة، إن المحافظة على الأمن والاستقرار في ظل المشاكل الأمنية العويصة التي تعرفها بعض دول الجوار، كانت سببا في هذا الإغلاق.

وأقر سلال بوجود ركود تجاري كبير جراء إغلاق هذه الحدود وأثر ذلك على المناطق المحاذية، لكنه اعتبر أن الحفاظ على الاستقرار أهم، زيادة على الاحتراز "من أطماع دول أخرى في دول الجوار"، مثمنا جهود وحدات الجيش والأمن الموجودة على طول الحدود، وتعتبر تونس الدولة الجزائرية الوحيدة التي تتوفر على معابر حدودية دائمة مع الجزائر، والأمر ذاته ينطبق على موريتانيا حيث اتفق البلدان أخيرا على ضرورة إنشاء معبر حدودي بينها لأجل تطوير حركة النقل والتبادل التجاري، ممّا سينهي معاناة كان يعرفها المتنقلون بريا بين البلدين، إذ لا توجد حدود مغلقة بينهما.

وأغلقت الجزائر حدودها مع ليبيا عام 2014 بسبب أعمال العنف هناك ولم تقدم بعد على إعادة فتحها، وأغلقت كذلك الحدود مع النيجر للسبب ذاته، ثم قررّت عام 2015 إغلاق الحدود مع مالي بعد مقتل عدة سياح في باماكو، عاصمة مالي.