غزة - المغرب اليوم
استنكرت حركة حماس، اليوم الأربعاء، قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إنهاء عقود موظفي الوكالة المسافرين خارج قطاع غزة، الذين تم وضعهم على إجازة استثنائية، واصفة القرار بأنه «جائر وينتهك الحقوق الأساسية للموظفين الذين تمنعهم ظروف حرب الإبادة، وإغلاق الاحتلال الفاشي لمعبر رفح، من العودة إلى قطاع غزة».
وطالبت حماس وكالة أونروا بالتراجع عن هذا القرار، والالتزام بدورها وواجبها تجاه شعبنا الفلسطيني وموظفي الوكالة من أبناء الشعب الفلسطيني، وإبقاء الجهود مُركَّزة على إغاثة شعبنا في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها، وحشد موقف دولي مُوحَّد يضغط على الاحتلال لكسر القيود التي يفرضها على العمليات الإنسانية في قطاع غزة.
الاستغناء عن 571 موظفا بالأونروا
وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، اليوم الأربعاء، أن أزمة مالية حادة أجبرتها هذا الأسبوع على الاستغناء عن مئات من موظفيها في غزة، علما أنهم غادروا القطاع سابقا.
وقال متحدث باسم الأونروا لوكالة فرانس برس في رسالة عبر البريد الالكتروني: «تم الثلاثاء إبلاغ 571 موظفا محليا في الأونروا، موجودين خارج غزة، بإنهاء خدماتهم مع أثر فوري».
عجز مالي وتضييق إسرائيلي
وعلى مدى أكثر من 7 عقود، قدمت الأونروا العون والمساعدة للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان والأردن وسوريا.
لكن الوكالة تعاني تراجعا في التبرعات التي تعتمد عليها، بعدما أصبحت محورا لانتقادات وهجمات إسرائيلية متزايدة، ما تسبب في ما وصفه المتحدث باسمها بـ«أزمة مالية غير مسبوقة».
وقال المتحدث إن النشاط الذي كُلِّفت به الأونروا كلَّف حوالى 880 مليون دولار في عام 2025، إلا أن الوكالة لم تتلق سوى حوالى 570 مليون دولار من المساهمات.
وأضاف أنه «في ظل الوضع الراهن، نتوقع عجزا كبيرا في عام 2026».
كان جميع الموظفين المتأثرين بالإعلان يعملون أصلا في قطاع غزة، لكنهم تمكنوا من المغادرة في وقت مبكر من الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأوضح المتحدث أن معظمهم لم يتمكنوا من أداء واجباتهم من بُعد منذ مغادرتهم غزة، لكنهم ظلوا على كشوف رواتب الأونروا حتى مارس/ آذار الماضي، عندما تم وضعهم في إجازة استثنائية غير مدفوعة الأجر.
وأضاف: «لقد ظل الموظفون المتضررون بدون أجر لأكثر من 10 أشهر، ومن المستحيل التوقع متى أو ما إذا كان بإمكانهم استئناف مهامهم بسبب ظروف خارجة تماما عن سيطرة الأونروا».
وتابع: «إدراكا منها أن الوضع المالي للأونروا لا يزال صعبا، اتخذت الوكالة قرارا يسمح لهم على الأقل بالوصول إلى موارد مالية بسرعة، من بينها تعويضات إنهاء الخدمة».
ولفت المتحدث إلى أن الوكالة الأممية التي استشهد أكثر من 300 من موظفيها في غزة منذ بداية الحرب، لا يزال لديها حوالى 12 ألف موظف يعملون داخل القطاع الفلسطيني.
كما تتعرض المنظمة الأممية للمنع والتضييق على عملها في القدس والضفة الغربية المحتلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
مزاعم إسرائيلية
منعت إسرائيل الأونروا من العمل على أراضيها، متهمة إياها بتوفير غطاء لأنشطة حماس، ومدعية أن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
لكن الوكالة أكدت أن إسرائيل لم تقدم أدلة قاطعة على اتهاماتها الرئيسية.
وقال المتحدث إن قرار الثلاثاء كان «صعبا للغاية وجاء نتيجة توقعات مالية بالغة الصعوبة، فضلا عن حملات تشهير مكثفة لتقويض الأونروا وتثبيط مانحيها».
قد يهمك أيضــــــــــــــا
حركة حماس تحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة وتتهم إسرائيل بخرق وقف إطلاق النار