يواصل الأمن التونسي الضرب بقوة خلال الفترة الراهنة، التصدي للجريمة المنظمة وتعقب الفارين من السجون ومرتكبي جرائم الحق العام، بحيث أكدت وزارة الداخلية التونسية أن "الوحدات الأمنية الراجعة بالنظر إلى الإدارة العامة للأمن العمومي مدعمة بالإدارة العامة لوحدات التدخل، نجحت في إيقاف 2180 شخصًا مورطًا في عديد من القضايا والجرائم المختلفة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 آب/ أغسطس الجاري". وأوضحت وزارة الداخلية أن "الموقوفين يتوزعون إلى 1049 شخصًا مفتشًا عنهم و5 فارين من السجون و7 ضالعين في القتل العمد و152 من أجل سرقات و135 في قضايًا مخدرات و263 لأجل الاعتداء بالعنف و23 مورطين في بيع الخمر بطرق غير قانونية إلى جانب 485 مورطين في قضايا مختلفة". وفي سياق متصل، أفادت مصادر أمنية بأن "وحدات الأمن التونسي، تمكنت من القبض على شبكة للإتجار واستهلاك المخدرات، وذلك بعد إيقاف 24 نفرًا منهم 21 تونسيًا بينهم 3 فتيات و3 عناصر من بلد مغاربي، تم العثور بحوزتهم على 458 غرامًا و10 قطع من مخدر "القنب الهندي"، إلى جانب 17 قرصًا مخدّرًا". وتم القبض على المتهمين في مناطق متفرقة وسط وشمال تونس، وقد اعترف الموقوفون باندماجهم في مجال استهلاك وترويج المخدرات، تمّ الاحتفاظ بهم لإحالتهم على العدالة. كما اعتقل الأمن التونسي في منطقة المنزه شمال العاصمة التونسية عصابة سرقة تتولى بمساعدة فتاة السطو على المنازل والمحلات السكنية والحضائر. وقد تمّ الاحتفاظ بالمظنون فيهم من أجل مسك أشياء مجهولة المصدر وتكوين وفاق والسرقة والمشاركة في ذلك. وتعيش تونس مواجهات أمنية على أكثر من صعيد، حيث باتت جهود رجال الأمن والجيش متشعبة ومنقسمة أكثر من أي وقت مضى بعد أن أصبحت مُطالبة بملاحقة المتطرفين المتحصنين بحدود البلاد غربًا مع الجزائر وجنوبًا مع ليبيا، فضلا عن تأمين المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولية وحماية المتظاهرين والمعتصمين من فريقي الحكومة والمعارضة والمشتتين في دواخل البلاد ومدنها كافة، إلى جانب دورها العادي في ملاحقة الجريمة المنظمة ومكافحة الترهيب، وهو ما جعل قائد أركان الجيوش التونسية المستقيل رشيد عمار يطلق "صيحة فزع بشأن إنهاك القوات المسلحة"، داعيًا التونسيين إلى "الكف عن الاعتصامات والاحتجاجات وقطع الطرق، حتى يتسنى لقوات الجيش التركيز على مهمتها الرئيسية المتمثلة في حماية أمن وحدود البلاد من خطر الإرهاب والتطرف وتجارة الأسلحة والتهريب".