جهة درعة تافيلالت واحدة من الجهات المحدثة وفق التقسيم الجهوي الأخير، وتأسست من أقاليم كانت في السابق ضمن هوامش التقسيم الجهوي ما قبل الأخير، وعاشت هذه الأقاليم كلها عقودا من الإقصاء والتهميش، وفق إفادة صالح بنعلي، أستاذ وباحث في تاريخ الجنوب الشرقي. وعلى الرغم من إحداث هذه الجهة منذ ست سنوات وتخصيص ميزانيات مهمة لها، فإنها لم تتحرك من مكانها السابق، حيث ظلت تعاني من الفقر والتهميش، بسبب سوء تدبير شؤونها وتغليب المصلحة الحزبية والشخصية على المصلحة العامة ومصلحة المواطنين من طرف أعضاء المجلس الجهوي،

حسب تعبير بنعلي. وكشف الأستاذ الباحث في تاريخ الجنوب الشرقي أن غالبية المواطنين بالجهة يحملون المسؤولية للمجلس الجهوي المنتهية ولايته (معارضة وأغلبية)، موضحا أن الصراعات الشخصية والحزبية أعدمت التنمية وأصابتها بشلل تام، على الرغم من وجود إمكانيات مالية لتنزيل مشاريع كبرى ذات البعد التنموي والاجتماعي والاقتصادي والصحي، يقول المتحدث ذاته في تصريح لهسبريس. وشدد بنعلي على أن المجلس الجهوي المقبل يجب أن يضم طاقات وكفاءات شابة من أجل تنزيل الرؤية الملكية المتعلقة بخلاصات النموذج التنموي، مشيرا إلى أن الساكنة اليوم

تعول على وجوه شابة لقيادة التغيير في الجهة على جميع الأصعدة سياسيا وتنمويا، وفق تعبيره. وتعول ساكنة أقاليم جهة درعة تافيلالت على الكفاءات الشابة لإدارة شؤون الجهة في الولاية الانتدابية المقبلة، كما تعول الأحزاب السياسية أيضا على وجوه شابة لدخول غمار منافسات الانتخابات البرلمانية والجماعية والجهوية لضمان الحصول على نتائج مرضية. وفي هذا الإطار، قال سعيد جماني، من ساكنة إقليم زاكورة، إن مكونات المجلس السابق لجهة درعة تافيلالت، سواء المعارضة أو الأغلبية، تتحمل كامل المسؤولية في البلوكاج التنموي الحاصل، مشيرا إلى أن ساكنة إقليم زاكورة عازمة

على معاقبة الواقفين وراء البلوكاج في الجهة خلال التوجه إلى صناديق الاقتراع، وسيتم التصويت على كفاءات شابة ووجوه جديدة القادرة على إحداث تغيير جذري وخلق فرص التنمية. وأكد جماني، في تصريح لهسبريس، أن العذاب الأليم الذي عاشته ساكنة جهة درعة تافيلالت مع المجلس المنتهية ولايته من فرملة المشاريع التنموية سيتم مواجهته بالعقاب الشديد بالتصويت لصالح وجوه شديدة لتدبير أمور الجهة مستقبلا. من جهته، قال موحى حسايني، من إقليم تنغير، إن جميع الأقاليم مقصية من البرامج التنمية التي يطلقها مجلس جهة درعة تافيلالت بين الفنية والأخرى، باستثناء بعض

الجماعات الترابية التي وضعت القبعة السياسية لحزب رئيس الجهة، مضيفا أن الجميع الآن يعلم أن هناك إقصاء ممنهجا من لدن المنتخبين السابقين سواء في المكتب المسير أو المعارضة التي عرقلت جميع البرامج طيلة الولاية السابقة. وأكد حسايني،، أن الجهة تملك كل الإمكانيات التي يمكن أن تجعل منها جهة بوجه جديد؛ لكن سوء التدبير والتسيير حولها إلى أسوأ جهة على المستوى الوطني، لافتا إلى أن المواطنين بدورهم يتحملون المسؤولية في اختيار من يمثلهم في الانتخابات المقبلة، ومن هو الصالح ومن هو الطالح.

قد يهمك ايضا

خبير فني يرصد الأخطاء المنهجية والتركيبية لعلامة “الشمال” السياحية

المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بمراكش آسفي يفتتح مقرا جديدا له