أعلنت النيابة العامة في إسبانيا عن رفضها قرار وزارة الداخلية القاضي إعادة القاصرين غير المصحوبين بذويهم إلى المغرب.وأوضح مانويل كامبوي، مكتب المدعي العام بالمحكمة الوطنية العليا أن التعليمات الخاصة بإعادة القاصرين غير المصحوبين بذويهم إلى المغرب في غشت الماضي “باطلة وغير قانونية”.وقدم المدعي العام حججا تبرر رفضه إعادة القاصرين المغاربة، مؤكدا، أن التعليمات الخاصة بإعادة القاصرين غير المصحوبين بذويهم إلى المغرب في غشت الماضي، والتي اتخذها وزير الداخلية الاسباني، “لا تلتزم وبشكل مطلق بالإجراءات القانونية المعمول بها”، كما أنها تنتهك حقوق المهاجرين.وأعلن المدعي العام قبول استئناف الجمعية الإسبانية للهجرة ومساعدة اللاجئين ضد إجراءات وزارة الداخلية التي أبلغتها لمندوبية الحكومة تطبيقا لاتفاقية ترحيل المهاجرين القاصرين إلى المغرب الموقعة سنة 2007، والتي تستهدف إعادة الشبان الذين دخلوا سبتة بشكل غير نظامي يومي 17 و18 ماي الماضي.وأحدث قرار ترحيل القاصرين المغاربة أزمة بين طرفي الحكومة الإسبانية، بعد أن وزير الداخلية الإسباني عن عودة قاصرين مغاربة كانوا عبروا سبتة في أحداث ماي الماضي.حيث حذرت زعيمة حزب بوديموس، أيوني بيلارا، الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية في إسبانيا، عمليات الترحيل، في رسالة بعث بها إلى الداخلية من أن إعادة القصر إلى المغرب يمكن أن تنطوي على “انتهاك لحقوق الفتيات، والفتيان الأجانب في إسبانيا”، معتبره تلك الخطوة “خطيرة جدا”.

ودعت منظمة “سيف ذا تشيلدرن”، الحقوقية، التي تعنى بوضعية الأطفال، سلطات إسبانيا، إلى وقف ترحيل مئات المهاجرين القاصرين غير المصحوبين إلى المغرب، بعدما كانوا قد وصلوا إلى سبتة في خضم تدفق آلاف الأشخاص إلى هذا الجيب الإسباني قبل ثلاثة أشهر.واتهمت المنظمة الدولية غير الحكومية مدريد بأنها لم تحترم حقوق هؤلاء الأطفال، وهي الاتهامات، التي وجهتها المنظمة الحقوقية  “سيف ذا تشيلدرن”، في تغريدة لها على موقعها الرسمي في “توتير”، جاء فيها أن “عمليات الترحيل من سبتة تتواصل اليوم”.ودعت المنظمة إلى “وضع حد” لهذه العمليات، واعتبرت أن “إسبانيا لا تؤمن الحماية للقصر”

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مطالب بالتدخل لضبط عمليات ترحيل القاصرين المغاربة من سبتة المحتلة

الحكومة الإسبانية تبحث عن حلول لوضعية القاصرين المغاربة