أكّد الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، أنّ الملك محمد السادس تناول في المجلس الوزاري الأخير في الدار البيضاء، موضوع ممارسة المرأة لخطة العدالة (مهنة "عدل")، وذكر العاهل المغربي أنه "سبق أن كلّف وزير العدل بدراسة هذه المسألة، كما أحال الموضوع إلى المجلس العلمي الأعلى لإبداء رأيه فيه.

وبعد اطلاع الملك محمد السادس، على رأي المجلس، لجواز ممارسة المرأة لمهنة "عدل"، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتبارًا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تثقيف علمي رفيع، وما أظهرته من أهلية وكفاءة في توليها لمختلف المناصب السامية، وبناء على ذلك، كلف وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف.