دانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات تصويت الكنيست الإسرائيلي على بيان لدعم السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، ذلك «انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتقويضًا واضحًا لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة»، مُشدّدةً على أن «لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة».

وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لأية محاولات إسرائيلية لفرض سيطرتها على الضفة الغربية، في خرق للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية.

وحذّر الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية من استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأمميّة ذات الصلة، مُجدّدًا التأكيد أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية وغير قانونية.

ودعا القضاة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف العدوان على غزة بشكل فوري والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

الكنيست يصوِّت لصالح فرض السيادة على الضفة

وفي تصعيد خطير وتحد واضح وعلني للقرارات الأممية والمجتمع الدولي، صوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، لصالح دعوة الحكومة بفرض السيادة على الضفة الغربية وذلك بأغلبية 71 صوتا.

وقال رئيس الكنيست، أمير أوحانا: «لقد قبل الكنيست إعلانًا تاريخيًّا يدعم تطبيق السيادة الإسرائيلية على وطننا يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، إنه لشرفٌ لرئيس الكنيست أن يقول بصوتٍ حازم: هذه أرضنا وهذا وطننا، أرض إسرائيل ملكٌ لشعب إسرائيل، لم يبدأ الاحتلال عام 1967، بل انتهى، هذه هي الحقيقة التاريخية، والسبيل الوحيد لتحقيق السلام الحقيقي بالقوة، نحن هنا باقون، وقد أكد الكنيست ذلك بأغلبيةٍ كبيرة»، على حد تعبيره.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ الخامس من يونيو/ حزيران 1967، وتعتبرها الأمم المتحدة أرضا محتلة، وترفض إسرائيل تنفيذ القرارات الدولية التي تطالبها بالانسحاب منها أو من هضبة الجولان السورية.

وخلال الأشهر الأخيرة، توسعت إسرائيل في هدم منازل الفلسطينيين في مدن ومخيمات الضفة الغربية، فهدمت مئات المنازل وتزايدت معدلات الاستيطان ضمن خطة ممنهجة لتفريغ الضفة من سكانها العرب وتعطيل حياتهم وتغيير التركيبة الديموغرافية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

 تحالف القوى الفلسطينية يرفض قرار الرئيس عباس بإعادة تشكيل المجلس الوطني

 عبد العاطي ينطلق في جولة دبلوماسية تشمل ست دول أفريقية