أكدت الحكومة على ضرورة تحضير الظروف الضرورية لعودة المغاربة العالقين بالخارج لأرض الوطن، مشيرة إلى أن هذه العودة “يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تطور الوضع الوبائي الداخلي وفي إطار المقاربة الشاملة التي تنهجها بلادنا لمواجهة هذه الجائحة حتى لا تشكل هذه العودة خطرا على هؤلاء الأشخاص أو على بلدهم”.

جاء ذلك خلال المجلس الحكومي الأسبوعي الذي انعقد اليوم الخميس، عبر تقنية المناظرة المرئية، والذي عرف تقديم عروض حول تداعيات جائحة كورونا والحجر الصحي بعد تمديد حالة الطوارئ الصحية، والمصادقة على مشروع قانون يمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، ومشروع مرسوم بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.

وأفاد بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس تطرق إلى وضعية المغاربة “العالقين بالخارج”، حيث تم التأكيد على أن الحكومة تتابع الوضع عن كثب، وعلى الإشادة بالإجراءات التي تقوم بها السفارات والقنصليات لمتابعة الوضعية وتقديم الدعم للفئات الهشة، لافتا إلى أنه جرى إيواء 5704 أشخاص. وتصاعدت خلال الأيام الأخيرة، مناشدات السياسيين والحقوقيين إلى السلطات المغربية من أجل التدخل لإجلاء مئات المغاربة العالقين بالخارج، ومن ضمنهم العالقين بمدينتي سبتة ومليلية، مشيرين إلى أنه بالإمكان اتخاذ تداببير وإجراءات صحية صارمة من أجل عدم تفشي فيروس “كورونا” في حال فتح الحدود استثنائيا في وجه العالقين. 

قد يهمك ايضا:

سعد الدين العثماني يُقدِّم خطة الحكومة المغربية للخروج مِن الحجر الصحي

قانون مغربي يمنح الزبائن تعويض واستعادة مبالغ الفنادق وتذاكر الطائرات