اعتمد الكونغرس الأميركي مساء الخميس، قانون المال في رسم سنة 2018، والذي ينص، كما هو الحال في سنة 2017، على أن الأموال الممنوحة للمغرب، تحت البند 3 ، ينبغي أن تكون متاحة لدعم الصحراء المغربية.

وتعزز هذه المقتضيات الواضحة والتي لا لبس فيها، القرار الذي اتخذته المفوضية الأوروبية بإدماج ،على وجه التحديد، الصحراء المغربية في اتفاق الصيد البحري المقبل، كما تؤكد هذه الاجراءات أن التنمية بالمملكة المغربية، تشمل كافة أراضيها ومن ضمنها الصحراء المغربية.