قال المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن « وسائل التواصل الاجتماعى فضاء لنشر معلومات وأخبار تسيء في العديد من الأحيان إلى سمعة الأشخاص والمؤسسات ».

وأوضح الوزير في جوابه عن سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، حول « حملات التشهير والابتزاز التي تنشرها بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي »، أن « التشهير الإلكتروني والعنف الرقمي يشكلان ظاهرة خطيرة على سمعة الأفراد والنظام الاجتماعي ».

وشدد المسؤول الحكومي على أن وزارته حاليا « بصدد التفكير في إطار شامل، وإجراء مشاورات لتقديم جواب للإشكاليات، يهدف إلى ضمان أن تكون هذه الخدمات الرقمية آمنة وموثوقة ومسؤولة، على غرار ما توصلت إليه التشريعات المتقدمة في هذا المجال ».

وأضاف، « يُعتبر التشهير جريمة وفقًا للقانون الجنائي المغربي بموجب الفصل 2-447 من هذا القانون الذي ينص على أنه، يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، يقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم ».

وأشار الوزير، إلى أن « التشريع الجنائي المغربي يحظر أي نوع من التشهير سواء كان ذلك عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى، إذ أنه لا يمكن أن تستعمل حرية الرأي والتعبير في الإضرار بحقوق الغير أو تستغل لنشر معلوماتٍ كاذبة أو مُضللة، أو التشهير بالأشخاص أو المؤسسات، والمساس بسمعتهم أو أنشطتهم المشروعة، وبالتالي، يبقى للمتضرر من الشخص الذاتي أو الاعتباري الذي وقع ضحية جريمة تشهير إلكتروني الحق في اللجوء إلى القضاء لإنصافه وجبر أي أضرار لحقت به ».

وخلص الوزير بنسعيد إلى أن « الجواب عن إشكالية تقنين الخدمات الرقمية، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، يجب أن يكون جوابا شاملا، يتطلب تنسيقا بين جميع الجهات الفاعلة، للتمكن من إيجاد الحلول المناسبة لمحاربة الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية على الأنترنت ».

قد يهمك أيضا:

بنسعيد يٌعلن إن عدد المسجلين في النسخة الثانية من البرنامج الوطني للتطوع بلغ 22 ألفاً

بنسعيد ينتقد المشهد الصحافي في المغرب ويدعو إلى "القطيعة مع الفوضى"