دعت مجموعة من الهيئات النقابية والمدنية، في الأيام الماضية، الأحزاب السياسية إلى عدم ترشيح بعض “البروفايلات الحزبية” خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة نظرا إلى ماضيها مع المتابعات القضائية، الأمر الذي سيؤدي إلى إضعاف الثقة في ممارسة العمل السياسي بالمغرب.

ونددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتزكية العديد من “الوجوه الحزبية” التي كانت موضوع متابعات قضائية في المحطات الانتخابية المقبلة، لافتة إلى مشاركتها في الوقفات الاحتجاجية المنظمة من طرف الجمعية المغربية لحماية المال العام خلال الأسبوع المقبل.

وتؤكد مجموعة من الفعاليات النقابية أن السماح بترشيح بعض الأشخاص الذين كانوا موضوع متابعة قضائية، أو موضوع تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو تقارير لجان التفتيش، من شأنه أن يساهم في التشكيك في نزاهة الانتخابات المقبلة.

وتنادي الهيئات عينها بتخليق الحياة العامة عبر إحداث قطائع نهائية مع ظواهر الفساد المنتشرة بالمجتمع، مشيرة إلى الأدوار الكبرى التي تضطلع بها التنظيمات الحزبية في تسريع هذا الورش، الذي يتزامن مع تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد الذي يدعو إلى “مصالحة” المواطنين مع العمل السياسي.

وفي هذا الصدد، قال خالد الهوير العلمي، قيادي نقابي بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “ظواهر الفساد تحتاج إلى قرارات جريئة من أجل القضاء عليها في المجتمع، خاصة حينما يتعلق الأمر بالاستحقاقات الانتخابية التي ينبغي أن تكون شفافة ونزيهة”.

وأضاف الهوير العلمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “النموذج التنموي الجديد جاء في مرحلة انتخابية بالأساس، ما يتطلب ضرورة العمل على إعادة الثقة إلى المشهد السياسي الوطني، من خلال القطع مع تلك الممارسات التي تستفز المواطنين”.

وأوضح المتحدث أن “الأحزاب السياسية يفترض أن تعمل على محاربة الفساد من خلال ترشيح ممثلين تتوفر فيهم شروط النزاهة”، معتبرا أن “إعادة ترشيح الوجوه نفسها سيكون معيقا لأي تطور تنموي بالمغرب، وهو الإشكال الحقيقي الذي نبهنا إليه أثناء تقديم تقريرنا إلى لجنة النموذج التنموي الجديد”.

وأبرز القيادي النقابي أن “الدولة مسؤولة عن الوضعية لأنها المشرفة على تدبير الاستحقاقات الانتخابية، لكن الأطراف الأخرى تتحمل أيضا نصيبها من المسؤولية، ذلك أن المرحلة تستدعي إحداث قطائع مع الممارسات السابقة؛ أولها القطيعة مع الفساد بغية تخليق الحياة العامة”.

قد يهمك ايضاً :

نقابات تلاقي لجنة النموذج التنموي بأسئلة حول "ثقافة الاصطدام" والحريات

حزب التقدم والاشتراكية يستقبل وفدا عن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي