كشفت معطيات رسمية أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ خلال سنة 2020 عقوبات تأديبية في حق 5 قضاة. وحسب الميزانية الخاصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي قدمها وزير العدل بمجلس النواب، فقد اتخذ المجلس عقوبات تأديبية في حق 5 قضاة، وقرر إلحاق 25 قاضيا، وتجديد إلحاق 4 قضاة، مع وضع حد لإلحاق 3 قضاة، ووضع حد للتمديد لـ 14 قاضيا، وإحالة 3 قضاة على التقاعد النسبي، والتمديد لفائدة قاض واحد. وقامت المفتشية العامة للشؤون القضائية، التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال السنة الجارية (2020)، بـ"تشخيص الوضعية القضائية لـ11 محكمة ابتدائية و5 محاكم استئناف، حيث تم الوقوف على النشاط العام للمحاكم والنشاط الفردي للقضاة وكذا نشاط النيابة العامة بها".

وكشف محمد بنعبد القادر، وزير العدل، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المفتشية العامة قامت خلال الفترة نفسها بـ"دراسة 11 تقريرا للتفتيش القضائي اللامركزي تم التوصل بها من طرف الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لديها، حيث تم تقييم سير العمل بالمحاكم والوقوف على مستوى تفعيل نتائج وملاحظات التفتيش القضائي السابق". وبناء على تعليمات الرئيس المنتدب للمجلس، قامت المفتشية العامة للشؤون القضائية خلال النصف الأول من سنة 2020، بفتح 44 ملفا للبحث والتحري، وأنهت الأبحاث والتحريات المتعلقة بـ45 ملفا مفتوحا لديها رفعت بشأنها تقارير إلى المجلس. وعالجت المفتشية العامة للشؤون القضائية خلال النصف الأول من سنة 2020، وفق عرض حصلت عليه جريدة هسبريس

الإلكترونية، 1687 شكاية من أصل 1748 سجلت خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وأسفرت نتائج الدورة العادية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا اجتماعاته الأولى برسم الدورة الثانية، إلى غاية 22 أكتوبر المنصرم، عن تعيين 246 من نواب المسؤولين القضائيين، وإعفاء نائب واحد، وتعيين 317 قاضيا للقيام ببعض للمهام، ويتعلق الأمر بـ54 قاضيا لمهام التحقيق، و122 قاضيا للأحداث، و39 قاضيا لتطبيق العقوبات، و28 قاضيا للتوثيق، و34 قاضيا لشؤون القاصرين، و40 قاضيا للأسرة مكلفا بالزواج. نتائج هذه الأشغال أسفرت أيضا عن إعفاء قاضيين من مهام التحقيق، وتعيين قاضيين اثنين بالمحكمة العسكرية، ودراسة 529 طلب انتقال، و55 طلب تغيير المنصب، مع تحديد المناصب القضائية لفائدة 487 من القضاة الذين تمت ترقيتهم إلى درجة أعلى سنة 2019، واقتراح تحديد مناصب قضائية لفائدة 139 من الملحقين القضائيين المنتمين للفوج 43، بالإضافة إلى دراسة طلبات تكليف تقدم بها 17 قاضيا.

قد يهمك ايضا

تمويل الإرهاب يدفع "العدل" المغربية إلى تشديد مكافحة غسل الأموال

بنعبد القادر يعلن تسجيل 390 قضية تتعلق بغسل الأموال وتمويل الارهاب في المغرب خلال سنتين