أعلن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عدم سماح وزارة الخارجية لموظفيها بتأسيس النقابات.

جاء ذلك ضمن أجوبته على تساؤلات أعضاء مجلس المستشارين، في جلسة سرية للجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني.

وقال بوريطة، بحسب تقرير نشرته لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة، إن “مطلب تأسيس نقابة بالوزارة لا يتماشى مع الوظيفة الديبلوماسية، نظرا لطبيعة عمل الموارد البشرية والتوزيع الجغرافي لها والحركية التي تعرفها على الصعيد الدولي”.

تصريحات بوريطة أثارت حفيظة عدد من النقابيين، الذين رأوا فيها تضييقا على العمل النقابي ومخالفة للدستور الذي يضمن الحريات النقابية.

في هذا الصدد، قالت خديجة الزومي، النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال القيادية في نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن “وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لا حق له في منع موظفي الوزارة من الانتماء النقابي، طالما أن القانون لا يحول دون ذلك”.

وأضافت أن “النقابات لا تجبر أحدا على الانتماء إليها، ولكننا في الوقت نفسه ضد أي تضييق على الحريات النقابية”، معتبرة أن تصريحات بوريطة مخالفة للدستور.

وأشارت الزومي إلى أن النقابات تلعب دورا كبيرا في الديبلوماسية الموازية والدفاع عن الوحدة الترابية، قائلة: “نختلف مع تصريحات وزير الخارجية، ونؤكد أن النقابات تقوم بدور فعال على المستوى الديبلوماسي، كما ندعو إلى عدم التضييق على أي من الموظفين وضمان حقهم في الانتماء النقابي”.

ويضمن الدستور المغربي حرية تأسيس النقابات، إلا أنه يمنع المكلفين بالسهر على سلامة الدولة والأمن العام من الانتماء النقابي.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

المغرب يواصل دعم التحالف الدولي ضد تنظيم داعش المتطرف

بوريطة يؤكد أن المغرب لطالما نبه علي ضرورة مواجهة الجماعات الإرهابية في إفريقيا