مع اقتراب موعد العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تطرح عدد من الأسئلة حول ما بعد هذا التاريخ، والذي حدد مبدئيا لنهاية حالة الطوارئ الصحية في المغرب، وفي هذا الصدد، قال مصدر حكومي مسؤول، إن الوضعية الوبائية تبقى غير مستقرة بالنظر للأرقام المسجلة يوميًا، وأن الاقتصاد يُعاني جراء تداعيات الكوفيد والإجراءات، غير أن الحكومة لم تتخد أي قرار لها والنقاش يكون دائما على مستوى المجالس الحكومية، وأن وزيري الداخلية والصحة يعكفان على دراسة الوضع وتقييمه لاتخاذ القرار المناسب الأسبوع المقبل. فيما كشف مصدر مطلع عن أن هناك سيناريو برفع حالة الطوارئ الصحية لإنعاش الاقتصاد الوطني خصوصا القطاع السياحي، والسماح بتنظيم تظاهرات، مع الإبقاء على بعض التدابير في بعض المدن غير أن هذا

السيناريو يتطلب أسسا قانونية، ذلك أن جميع الإجراءات المتخدة تبقى في إطار مرسوم حالة الطوارئ و أي رفع لهذا المرسوم سيكون إشكالا قانونيا لتطبيق إجراءات احترازية جديدة. وكان قد أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في تصريح سابق، أن الحجر الصحي مكلف جدا و يجب توفير 7,5 مليار درهم شهريا تخصص للدعم في حالة تطبيق الحجر الصحي، وهو شبه مستحيل في ظل تراجع مداخيل الدولة بـ 40 مليار درهم، كما أن هناك تفاقم في معدل البطالة، حيث أن الحكومة بين المطرقة و السندان، وعليها اتخاذ القرار المناسب. وأثر فيروس كورونا، على الصحة العامة للمغاربة، وعلى الاقتصاد الوطني، رغم مخطط إنعاش الاقتصاد الذي جاء في خطاب 30 يوليوز الماضي، علما أن منحى الوباء يبقى غير مستقرا بين الجهات، ذلك أن إقليم طنجة أصيلا يسجل حاليا معدلات منخفظة بعد أن كانت طنجة تسجل نسب قياسية في الحالات الإيجابية خلال الصيف.

قد يهمك ايضا

سيناريو لرفع حالة الطوارئ الصحية لإنعاش الاقتصاد الوطني في المغرب

تخفيف التدابير الاحترازية في بني ملال المغربية عقب تراجع إصابات"كورونا"