بالاطلاع على حيثيات القرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوربية اليوم، الذي ألغى اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوربي، نلاحظ أن المبررات التي اعتمدتها هذه المحكمة ذات طبيعة سياسية أكثر منها قانونية. القرار جاء بناء على دعوى رفعتها جبهة البوليساريو سنة 2019، ضد مجلس الاتحاد الأوربي، مطالبة بإلغاء الاتفاقيتين، بدعوى أنهما  تشملان تراب الصحراء المغربية، واعتبرت الجبهة أنها “تمثل الشعب الصحراوي”، وأنه لم يتم أخذ موافقة هذا “الشعب” قبل إبرام الاتفاقية.ورغم أن مجلس الاتحاد الأوربي رفض دعوى البوليساريو، معتبرا أن هذه المنظمة لا تملك الشخصية القانونية لرفع مثل هذه الدعوى طبقا لقوانين الاتحاد الأوربي، وبالتالي ليست لديها أي صفة لرفع الدعوى، فإن المحكمة الأوربية رفضت ذلك، وقبلت الدعوى بل إنها قبلت كل ادعاءات البوليساريو بكونها ممثلة لـ”الشعب الصحراوي”. وهنا يشير قرار المحكمة إلى أن الجبهة الانفصالية  “معروفة دوليا كممثلة للشعب الصحراوي”، وأيدت كون الاتفاقية لم تحظ بموافقة طرف ثالث حول “الشعب الصحراوي”.ولم تقف المحكمة عند هذا الحد، بل إنها دافعت حتى عن “حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”، وضرورة الحفاظ على “الطابع المنفصل للصحراء عن المغرب والالتزام بموافقة “الشعب الصحراوي”… كل ذلك يكشف الطبيعة السياسية لحكم المحكمة الأوربية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

محكمة العدل الاوروبية تقرر إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب

ارتفاع قيمة منتجات الصيد البحري المغربي المسوقة ب 34% إلى أغسطس الماضي