ناشد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش،  مجلس حقوق الإنسان في جنيف لحماية محتجزي مخيمات تندوف من الانتهاكات الممنهجـة ، الذين  تعرضوا على مدى 40 سنة لشتى أنواع الانتهاكات معبرًا عن أسفه الشديد للحالة اللاإنسانية التي يوجد فيها المحتجزين المدنيين في مخيمات تندوف والتي شبهها بوضعية الإنسان خلال القرون الوسطى

وأكد ، في إطار تفاعله مع تدخلات ممثلي الدول والمنظمات خلال الجولة الثانية من حلقة النقاش المتعلقة بإسهام البرلمانات في أعمال مجلس حقوق الإنسان الأممي خاصة من خلال آلية الاستعراض الدوري الشامل، على أن البرلمان المغربي يتفاعل بشكل إيجابي مع ما يروج في المنطقة وما تعرفه من تجاوزات خصوصا في مجال الاتجار بالبشر كما هو الشأن بمخيمات تندوف حيث يقوم حاليا بمناقشة مشروع قانون الاتجار بالبشر ومشروع قانون هيئة المناصفة والقضاء على جميع أشكال التمييز.

 وأشار  إلى أن البرلمان يتفاعل دائما وبشكل تلقائي مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ويطلب رأيه في مشاريع القوانين والقضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، وهو الأمر الذي سيقوم به عند عودته إلى المغرب حيث سيطلب رأيه حول مشروع قانون هيئة المناصفة كما فعل في مشروع قانون الاتجار بالبشر, وشدد أن البرلمان منفتح كذلك على فعاليات المجتمع المدني بحيث سيقوم بتنظيم أيام دراسية بشراكة مع الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان للتأكد من مدى ملاءمة هادين القانونين مع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان   كما أكد على ضرورة أن تضمن الدساتير سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية كمدخل أساسي ومعياري لحماية حقوق الإنسان.

واستهل  مرافعته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أمس الأربعاء بالتذكير بدون أدنى عقدة أو مركب نقص بماضيه، كمعتقل رأي سياسي، لا يجد حرجا في القول اليوم بأنه فخور بتجربته هذه، وفخور أكثر بكون المغرب أطلق منذ سنوات دينامية كبيرة للمصالحة الشاملة مع الإنسان والمجال والثقافة والنوع الاجتماعي, كما أكد بن شماش أن مبعث فخره يرجع إلى الجرأة التي تحلى بها المغرب وهو يقرأ ماضيه ويتصالح معه، ويدشن بما لا رجعة فيه مسارا ثابتا لجعل حقوق الإنسان أحد المرتكزات الأساسية للبلاد، وهو ما كرسه دستور فاتح يوليو/تموز الذي جاء لتوطيد البناء الديمقراطي عبر إيلاء حقوق الإنسان بكل أجيالها مكانة مركزية، وعبر إقرار تدابير مؤسساتية لحماية هذه الحقوق والنهوض بها.

يُذكر أنَّ حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، يشارك على رأس وفد برلماني في أشغال الدورة 32 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، وقدم مداخلة دور البرلمانات الوطنية في الحماية والنهوض بحقوق الإنسان: تجربة مجلس المستشارين"، وذلك في إطار تفاعل البرلمانات مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان ولاسيما آلية الاستعراض الدوري الشامل، والمساهمة في تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان.