خرج أسرى حرب الصحراء، إلى الاحتجاج أمام مقر البرلمان في الرباط، بعد آخر اعتصام لهم، في  2012، والذي دام لأكثر من أسبوع.

ويطالب الأسرى، الحكومة، بـالاعتراف بهم كأسرى حرب الوحدة الترابية، وبالتالي، تقديم تعويض معنوي ومادي لهم يشمل ما قبل وما بعد فترة الأسر.

وشدد المحتجون حسب منشور لهم، على إحقاق المساواة في التعامل معهم كأسرى، إشارة إلى استفادة  800 فرد منهم، من مأذونيات النقل والسكن، فيما هم لم يستفيدوا من أيّ شيء.

وعن طريقة تدبير ملفهم من قبل الدولة، كان المحتجون، قد قدموا ملفهم المطلبي لرئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، وأمين عام "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، محمد الصبار، غير أنه لم يراوح مكانه صوب الحل، الأمر الذي يفسر عودتهم للاحتجاج من جديد