تتجه الحكومة نحو تمديد آجال الاتفاقيات المتعلقة بإنجاز برامج بناء السكن الاجتماعي، وكذا تخفيض واجبات التسجيل المطبقة على اقتناء عقارات السكن.

ومن التدابير الرئيسية التي اقترحها مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 ، تمديد آجال الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين الذين لم يتمكنوا من إنجاز برامج بناء مساكن اجتماعية التي توجد في مراحلها الأخيرة داخل أجل خمس سنوات، وذلك بمنح أجل إضافي مدته ستة أشهر. 

ويرمي التدبير المقترح الأخذ بعين الاعتبار توقف أنشطة مقاولات البناء خلال فترة الطوارئ الصحية والانعكاسات المالية الناجمة عن أزمة جائحـة فـيروس كورونـا على أنشطة هذه المقاولات.

ويطبق هذا التدبير على اتفاقيات برامج بناء السكن الاجتماعي التي ينتهـي الأجـل المحـدد لإنجازهـا خـلال الفـترة الممتدة من تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 31 دجنبر2020.

ونص مشروع قانون المالية التعديلي أيضا، على تخفيض واجبات التسجيل المطبقة على اقتناء عقارات معدة للسكن، وذلك لمواكبة القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، ودعم الطلب لدى المقاولات والأسر فيام يتعلق باقتناء العقارات.

ويقترح المشروع التنصيص على تدبير مؤقت يروم التخفيض من واجبات التسجيل لفائدة العقود المنجزة خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قانون المالية المعدل لسنة 2020 بالجريدة الرسمية إلى غاية31 ديسمبر 2020 والمتعلقة بالاقتناء بعوض لمحلات مبنية معدة للسكنى، وكذا باقتناء المحلات المذكورة من طرف مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في إطار عقد "مرابحة" أو "إجارة منتهية بالتمليك" أو "مشاركة متناقصة".

ويمنح هذا التخفيض عندما لا يتجاوز مبلغ الأساس الخاضع للضريبة للإقتناءات المذكورة مليون درهم.

قد يهمك أيضَا :

قرار الحكومة بتأجيل الترقيات ومباريات التوظيف يُوفر للدولة أزيد من 2 مليار درهم

قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية فوق طاولة المجلس الحكومي المغربي