كشف شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، الثلاثاء، أن إمكانية تنظيم الانتخابات البلدية عام 2017 مازالت قائمة، مضيفًا خلال لقاء جمع أعضاء الهيئة بممثلي عدد من الأحزاب، بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أن الرزنامة التي تقترحها الهيئة تضبط تنظيم الانتخابات يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على أن يكون تصويت العسكريين والأمنيين يوم 19 من الشهر ذاته.

وأعلن صرصار، إمكانية تأجيل الانتخابات إلى حدود منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر 2017، ملاحظًا أنه في حال تجاوز تاريخ هذا الشهر لا يمكن إجراء الانتخابات إلا في آذار/مارس 2018. وحدد رئيس الهيئة جملة من الشروط لإجراء هذه الانتخابات تتمثل أساسًا في حل النيابات الخصوصية، وتغييرها والانتهاء من تجسيم التقسيم الترابي، واستكمال الميزانية المخصصة للانتخابات، وتفعيل الأمر المتعلق بالوضع على الذمة وإصدار الأمر المتعلق بضبط سقف الإنفاق على الحملة الانتخابية، والعمل على استكمال ثبوتية قواعد البيانات، إضافة إلى العمل على ضمان حياد الإطارات المحلية.

ووفق الرزنامة المقترحة من الهيئة فإن انطلاق تسجيل الناخبين سيكون بداية من يوم 12 حزيران/يونيو 2017، وسيتم فتح باب الترشحات يوم 30 آب/أغسطس على أن تنتظم الحملة الانتخابية بين 4 و24 تشرين الثاني/نوفمبر، ويكون يوم الاقتراع يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2017. وأما بخصوص اقتراع الأمنيين والعسكريين، فقد اقترحت الهيئة أن يكون ذلك يومًا واحدًا يقع اختياره بين 19 و23 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وأكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أهمية إجراء الانتخابات البلدية في أسرع الآجال، مشيرًا إلى أن عقدها يمثل تكملة لما حققته تونس من نجاحات، مضيفًا أن هذه الانتخابات ستكون أيضا إشارة انطلاق إرساء مسار اللامركزية، وأنه مسار سيساعد على تغيير منوال التنمية.

واعتبر رئيس الحكومة أن مسار اللامركزية مسار صعب يستوجب عشرات السنوات، ملاحظًا أن الحكومة وضعت خطة على مدى 9 أعوام، لتدعيم الجهات بالموارد المادية والبشرية، متابعًا أن قانون الجماعات المحلية سيعرض قريبا على البرلمان.

وشدّد الشاهد على أن الحكومة ملتزمة بتوفير كل الإمكانات والظروف لإجراء الانتخابات البلدية، قائلًا "نحن قادرون على توفير كل الإمكانات في الآجال والانتخابات البلدية، ستكون لحظة فارقة في الحياة السياسية".

ولفت إلى ضرورة إرساء قضاء إداري في الجهات، قائلًا "هذا يعد تحديًا كبيرًا يجب الانتهاء منه قبل الانتخابات البلدية، ونحن متعهدون بذلك". وستشمل الانتخابات وفق رئيس الحكومة،  350 بلدية لانتخاب أكثر من 7 الأف عضو في مجالسها المنتخبة. 

وكان اللقاء بين أعضاء الهيئة العليا المستلقة للانتخابات وعدد من الوزراء وممثلي أحزاب سياسية، ورؤساء كتل نيابة بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وأنه سيكون للهيئة، لقاء مع مكونات المجتمع المدني. وكان مجلس نواب الشعب قد صادق يوم 31 كانون الثاني/يناير 2017 على مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.