كشف وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز رباح، أن المغرب لديه فائض في الكهرباء وشرع في تصديره إلى الخارج، مشيرا إلى أن المملكة كانت تستورد حوالي من الطاقة الكهربائية، بينما في السنة الماضية وصل الفائض إلى %28.

جاء ذلك في رد الوزير على سؤال محوري بعنوان “التحول الطاقي والبيئي من أجل تنافسية الاقتصاد الوطني”، مساء اليوم الثلاثاء بالرباط، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين.

وأضاف الوزير أن عددا من دول العالم تطلب من المملكة أن تعرض تجربتها وإبداعها في تغطية 99.50 في المائة من التراب الوطني بالكهرباء في ظرف 20 سنة فقط. وأوضح أن منظومة الكهرباء جاهزة للاستجابة للاقتصاد الوطني ولحاجيات المواطنين، لافتا إلى أن حجم استثمارات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ستبلغ 25 مليار درهم في أفق 2023.

وتابع قوله إن “هذا الحجم من استثمارات بأتي استجابة لحاجيات العالم القروي ولتطوير شبكة النقل وكذا للتحول الذي من يتوقع أن يعرفه مجال التوزيع”، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن وزارته تعمل حاليا مع وزارة الداخلية لإحداث شركات جهوية لتوزيع الكهرباء، على أن يتم الإنتاج مع القطاع الخاص يكون فيه نصيب للمكتب الوطني المذكور ووكالات توزيع الماء والكهرباء، مع إمكانية إدماج مستثمرين وطنيين.

وقال إن مشاريع الطاقات المتجددة التي أطلقت ظلت مستمرة، إذ تم إنجاز استثمارات بقيمة 49 مليار درهم في القطاع العام والخاص، مبرزا أن الاستثمارات التي هي قيد الإنجاز رصد لها 52 مليار الدرهم من الاستثمارات، وأن القطاع الخاص وصل حجم الاستثمار فيه إلى 27 مليار درهم وخصصت له 400 ميغاواط.

وبخصوص النصوص التشريعية، أوضح رباح أن هناك نصوص الافتحاص الطاقي الالزامي ونصوص الشركات الطاقية المتخصصة في النجاعة الطاقية، مشيرا إلى أنه تم إعطاء ثمانية تراخيص لشركات مغربية متخصصة في الافتحاص الطاقي.

وأردف بالقول إنه تم كذلك تعديل نص القانون الانتاج الذاتي للكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة، والذي سيسمح يالانتاج في حدود معينة والحفاظ على التوازن ما بين القطاعيين الخاص والعام والإنتاج الذاتي. 

قد يهمك أيضَا :

وزير الطاقة يتحدث عن أداء الفواتير وأسعار المحروقات

"تأجيل 11 مليون فاتورة" مع "الالتزام بعدم قطع التيار الكهربائي"