أصدرت  المحكمة الإدارية، الاثنين، قرارها بعزل فوزي بنعلال، رئيس المجلس الجماعي للهرهورة من منصبه، وذلك بناء على الطلب الذي تقدم به الوكيل القضائي للمملكة، نيابة عن عامل عمالة الصخيرات تمارة بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويطلب من خلاله التصريح، وفقًا لـ"الأول"، بعزل  فوزي بنعلال من مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة الهرهورة، وذلك استنادًا إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 بتاريخ 7 يوليو/تموز 2015 المتعلق بالجماعات، لثبوت ارتكابه بمناسبة ممارسته لمهامه عــدة مخالفات وخروقات جسيمة للقوانين والأنظمة الجاري بها العــمل، وقفت عليها لجنة تفتيش تابعة إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية في وزارة الداخلية.

وقضت هيئة المحكمة بقبول الدعوى القضائية، من حيث الشكل،  لكونه قدم في إطار المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تنص على ما يلي، "إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالًا مخالفة للقوانين، والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية بشأن الأفعال المنسوبة إليه داخل اجل لا يتعدى 10 أيام ابتداءً من تاريخ التوصل.

وتضيف المادة 64 "يجور للعامل أو من ينوب عنه بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى و الثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية و ذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس".

وقبلت المحكمة الدعوى، وقضت بعزل الرئيس من مهامه، مستندة على تقارير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، حيث رصدت جملة من الخروقات، كمخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير، و مخالفة القواعد القانونية المتعلقة باستخلاص رسوم الجماعة و مستحقاتها ومخالفة قواعد المنافسة في إبرام عقود استغلال أملاك الجماعة.